أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤخراً دراسة جديدة تحت عنوان: «أسواق النفط والمصالح المتغيرة للأطراف الرئيسية الفاعلة فيها» تناول من خلالها تداعيات «كوفيد 19» على سوق النفط العالمية. وسيدخل وباء «كوفيد 19» سيدخل التاريخ باعتباره الحدث الأشد تأثيراً في الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم الذي حلَّ في ثلاثينيات القرن الماضي. وتشير الدراسة إلى أنه رغم التأثير السلبي لهذه الجائحة على سوق الطاقة، إلا أن هناك عوامل تدعو للتفاؤل يمكن أن تسهم في دعم الجهود الرامية لانتعاش الطلب على النفط وأسعاره. ومن بينها الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وتخفيف إجراءات وتدابير الإغلاق العام تدريجياً على المستوى العالمي، وبدء تنفيذ خطط خفض الإنتاج بقيادة تحالف «أوبك بلس»، واستعادة الصين لعافيتها بسرعة فائقة ما يشير إلى أن أسعار النفط ربما قد تتراوح بين 40 و50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد خلال النصف الثاني من العام الجاري، وقد ترتفع إلى 60 دولاراً أمريكياً مطلع العام 2021. وتؤكد الدراسة على عدة حقائق مركزية ستظل تتحكم في معالم مشهد الطاقة العالمية لأمد طويل في المستقبل: أولها ما يُعرف بـ «حقبة ما بعد النفط» التي لن يكون لها مكان طوال القرن 21 وما بعده، ومن المشكوك فيه إلى حد بعيد أن سلعة بديلة عملية ومتعددة الاستخدامات كالنفط يمكن أن تحل محله. وثاني هذه الحقائق أن الطلب على النفط لن يكون له هو الآخر ذروة يرتقي إليها، فمع أن تزايد أعداد المركبات الكهربائية المستخدمة حالياً، مقروناً بسن تشريعات بيئية رسمية، قد يؤدي إلى تباطؤ طفيف في الطلب على النفط، إلا أن المحركات الكهربائية لا يرجح لها على الإطلاق أن تحل بديلاً عن النفط. وثالث هذه الحقائق هي أن فكرة حدوث تحول وشيك في ميدان الطاقة العالمية من النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة ما هي إلا وهم خادع، فالنفط والغاز سيظلان يشكلان الركيزة الأساسية لفترة طويلة. وتتوقع الدراسة أنه في أعقاب انحسار هذه الجائحة، ستظهر منظمة أوبك في وضعية أقوى من ذي قبل بالتزامن مع اعتراف العالم بالدور المحوري الذي تلعبه في ضمان استقرار سوق النفط العالمية وأسعاره. بينما سيظل التنافس قائماً بين روسيا والسعودية لضمان حصة سوقية؛ بصفتهما المنتجين الأكبر للنفط الخام والمصدّرين الأكبر له في العالم، على التوالي؛ غير أنهما سيتجهان إلى التعاون في ما بينهما متى ما اكتشفا أن ذلك سيعود عليهما بمنافع مشتركة. نفط صخري تتوقع الدراسة أنه نتيجة للتناقص الحتمي في إنتاج النفط الصخري، فسترتفع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من قرابة تسعة ملايين برميل يومياً عام 2019 إلى ما يتراوح بين 11 و12 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الثلاث المقبلة؛ أما الصين فستصبح القوة الدافعة لكل من الاقتصاد العالمي وسوق النفطية العالمية لأمد طويل مستقبلاً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App