أعلن الحزب الدستوري الحر (معارض) بقيادة عبير موسي أنه يعتزم تقديم لائحة برلمانية لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا. وتأتي هذه المبادرة عقب جلسة مساءلة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي بسبب اصطفافه خلف المشروع الإخواني في ليبيا، ما يزج بالبلاد في سياسة المحاور ويربك الموقف التونسي الرسمي القائم على الحياد تجاه طرفي الصراع. تونس – تحرج مبادرة الحزب الدستوري الحر لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا حركة النهضة الإسلامية بالدرجة الأولى وتضييق الخناق على أجنداتها، في وقت استطاعت فيه رئيسة الحزب عبير موسي توسيع دائرة المناوئين للحركة الإسلامية وترؤس زعيمها راشد الغنوشي للبرلمان التونسي. وقالت موسي، رئيس الحزب الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن “اللائحة تهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية”، داعية الغنوشي إلى التبرؤ من التنظيم الدولي للإخوان. الصحبي بن فرج: اللائحة تدخل في إطار الضغط المتواصل على راشد الغنوشي الصحبي بن فرج: اللائحة تدخل في إطار الضغط المتواصل على راشد الغنوشي وأضافت “نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار أي شخصية تونسية طبيعية أو معنوية في تونس، لها ارتباطات مع الجماعة، مرتكبة لجريمة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب”. ويتهم الحزب الدستوري الحر حركة النهضة الإسلامية بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة. ويرى مراقبون أن مبادرة الحزب الدستوري الحر تندرج في إطار ترفيع نسق الضغوط على الحركة الإسلامية، التي خرجت مرتبكة أكثر من أي وقت مضى عقب جلسة مساءلة لزعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب التدخل في الشأن الليبي والاصطفاف مع أجندات المحور التركي القطري الداعم لحكومة الوفاق في طرابلس. وقال النائب السابق بالبرلمان التونسي والمحلل السياسي الصحبي بن فرج في تصريح لـ”العرب” إن “اللائحة تدخل في إطار الصراع الداخلي بالبرلمان، وإحراج حركة النهضة بالتهديد المتواصل للغنوشي”. وتنفي النهضة في كل مرة انتماءها إلى جماعة الإخوان المسلمين وتصف ذلك بالتهم التي لا دليل عليها دون أن تقدم هي نفسها براهين على نفيها. وفي 2016 نشرت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية رسالة نسبتها إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أفادت أنه وجهها للاجتماع الخاص بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين المنعقد في شهر أفريل في إسطنبول بتركيا. وحسب ما أوردت الصحيفة فإن راشد الغنوشي قال لتنظيم إخوان المسلمين إن “طريقهم خاطئ وجلب الويلات على كل المنطقة”. ونفى الغنوشي بعد ذلك في تصريح لموقع آخبر خبر أونلاين المحلي أن يكون توجه بهذه الرسالة، مشددا أنه لم يكتب أي رسالة لأي كان. ودأبت الحركة منذ 2011 إلى نفي أي علاقة تجمعها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين لكن تحركها في تونس وفق أجنداته وتوجيهاته الإقليمية والدولية يتعارض مع هذه التبريرات. ويقول الكاتب شريف أبوالفضل في ورقة بحثية عن تاريخ الحركات الإسلامية في المغرب العربي “أنه رغم محاولات النهضة المتكررة النأي بنفسها عن كونها فرعا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس، فإن تحركاتها وأدبياتها تشي بأنها فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تونس، كما أنها لم تقم بأي قطيعة معرفية مع جماعة الإخوان، وكل ما تقوم به لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع التمويه والمراوغة. والأسبوع الماضي، نجحت موسي في توحيد شق كبير من القوى المدنية والسياسية المناوئة لتدخل الغنوشي في الملف الليبي ودعمه للمحور التركي القطري. ومن شأن هذا التطور اللافت في تحالف عدة كتل نيابية في مواجهة أجندات رئيس البرلمان أن يؤسس لأرضية سياسية جديدة توسع من دائرة المعارضة بالبرلمان وتضيّق الخناق على الغنوشي وحزبه، وتسمح للكتل وممثليها بتقديم مبادرات ولوائح جديدة ليس فقط بمواجهة تمرد رئيس البرلمان على التقاليد، ولكن أيضا عبر سن قوانين تساهم في تحسين الأوضاع وتضع الحكومة تحت ضغط أقوى. الضغط من بوابة البرلمان الضغط من بوابة البرلمان وقالت في هذا الصدد “هذه الممارسات لم تأت بديمقراطية حقيقة نأملها ونستحقها ولا بمشهد سياسي واضح مبني على برامج ومعطيات واضحة ولا بنماء اقتصادي أو رفاه اجتماعي، ونلاحظ الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتجسّم على أرض الواقع من خلال الإضرابات التي من المتوقع أن تتعمّق.. التنظيم الذي يمسك بخيوط اللعبة منذ 2011 هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع عبر اتباعه نظاما سياسيا وضعه في دستور 2014 وعبر تسييره الساحة السياسية من خلال التوافقات المغشوشة والشعارات الثورجية”. وتعيش النهضة على وقع خلافات داخلية، ما يفسره مراقبون بوجود “أزمة هوية داخل النهضة” التي تعجز عن الفصل بين أيديولوجيتها والنهج السياسي الجديد الذي يضمن لها البقاء في المشهد التونسي. وأسفرت هذه الخلافات عن استقالات متواترة لقيادات بارزة في الحركة من بينها عبدالحميد الجلاصي وحمادي الجبالي. ولا تخفي قيادات داخل النهضة انزعاجها من توجهات راشد الغنوشي التي حادت شيئا ما عن أبجديات الحركة الإسلامية وذلك بإعلانه في المؤتمر العاشر للحركة عن الفصل بين الدعوي والسياسي في محاولة منه لتخفيف الضغوط السياسية التي كانت تعيشها الحركة آنذاك ليتبين بعد ذلك أن ذلك الإعلان فرضته مرحلة سياسية دقيقة لا أكثر وأن زوال الأسباب تؤدي إلى زوال الإعلان. وتزيد هذه الخلافات المدعومة بغضب برلماني وسياسي، في تعميق مشكلات الحركة الإسلامية خاصة أنها عجزت عن تقديم حلول عملية للأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فيما تعتبر أوساط سياسية وشعبية أن النهضة جزء من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ العام 2011. ShareWhatsAppTwitterFacebook