أنقرة- أمرت تركيا الاثنين باعتقال 149 شخصا، معظمهم من قوات الأمن، للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب عام 2016، كما تم اعتقال صحافيين معارضين اثنين اتهمتهما السلطة بـ”التجسس السياسي والعسكري”. وقال مسؤولون أمنيون ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير بغرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصا من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعا من قبل وبينهم ستة من قادة الشرطة. وذكرت الأناضول أن المدعين في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد أمروا باعتقال 33 شخصا بينهم 24 من أفراد قوات الأمن. وأضافت أنه في إقليم بورصة الغربي، أمر المدعون باعتقال 42 شخصا بينهم ستة جنود في الخدمة. وتنفذ السلطات حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم أنصار فتح الله غولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل فيه 250 شخصا. ويتهم أردوغان منذ سنوات أنصار غولن بإقامة “دولة موازية” من خلال اختراق أجهزة الشرطة والقضاء والجيش ومؤسسات الدولة الأخرى. شرطة مكافحة الإرهاب تستجوب مقدم برامج في قناة تيلي 1 ومنسقة في موقع أودا.تي.في الإخباري ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الاثنين أنه تم اعتقال صحافيين معارضين اثنين في إطار تحقيق يتعلق بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”. وذكرت الوكالة أن مقدم البرامج على قناة تيلي 1 في أنقرة إسماعيل دوكل والمنسقة في موقع أودا.تي.في الإخباري الإلكتروني ميسر يلديز في العاصمة التركية، يخضعان للاستجواب من قبل شرطة مكافحة الإرهاب. وأكد رئيس تحرير قناة تيلي 1 ماردان ينار داغ نبأ الاعتقال في تغريدة على تويتر، معتبرا أنها محاولة من السلطات “لإرسال إنذار إلى وسائل الإعلام”. ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقالهما، لكن صحيفة الصباح الموالية للحكومة ذكرت أنه يشتبه في أنهما سربا معلومات حول مشاركة تركيا في ليبيا وسوريا “لغايات تتعلق بالتجسس العسكري”. ويلديز متهمة بالتحدث عبر الهاتف إلى أحد عناصر القوات المسلحة، المعتقل أيضا، بشأن الخطط العسكرية التركية في ليبيا، حيث تدعم تركيا قوات حكومة فايز السراج التي يعترف بها المجتمع الدولي. وفي مارس، تم اعتقال صحافيين من أودا.تي.في يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنصر مزعوم في المخابرات قتل في ليبيا.