اسطنبول ـ قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد انتهك حقوقه. ودمرداش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر عام 2016 في اتهامات متصلة بالإرهاب. ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده. وقال منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية الجمعة، إن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وإن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه ماديا. لكن تقارير إعلامية قالت إن الحكم لن يؤدي للإفراج عنه بسبب تحقيق منفصل ومذكره اعتقال ضده. لكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه وطالبوا باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة اعتقال سابقة ضده. وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه. وقال محسني كارامان أحد محامي دمرداش إنه بينما يتعلق حكم المحكمة بفترة احتجازه التي كانت مقررة حتى سبتمبر أيلول الماضي إلا أنها ينبغي أن تنطبق على أمر الاعتقال الثاني الصادر بحقه. وكتب كارامان على تويتر "لأن أمر الاعتقال الثاني بُني على ذات السبب فإنه لم يعد مشروعا... يجب أن ينتهي أمر الاحتجاز الثاني فورا". وأصدرت المحكمة الدستورية في السابق أحكاما مماثلة بشأن انتهاك الحقوق جراء فترات الاحتجاز الطويلة وتم الافراج عن بعض الأشخاص بناء على تلك الأحكام. ويعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا. وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي قام بتمرد على مدى عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود مثل هذه الصلات. وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير على المستوى الدولي. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر عام 2018 إن احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها. ShareWhatsAppTwitterFacebook