انتقد النائب عمار سامي قمبر وزارة التربية والتعليم وسكوتها وأخذها دور «المتفرج» على ما تقوم به الجامعات والمدارس الخاصة والذين يرغبون في إلزام الطلبة بدفع الرسوم كاملة للسنة الدراسية وتطبيق الدراسة عن بعد، غير مكترثين البتة بالأوضاع التي تعيشها المملكة وجميع دول المنطقة.وقال قمبر: لماذا الالزام بدفع الرسوم كاملة والدراسة ستكون عن بعد، فما دامت بهذه الطريقة فإن التكاليف لن نكون كما هو الحال عليه إذا كانت الدراسة بالحضور الفعلي، مضيفا ان ما شاهدناه قبل فترة من قبل بعض هذه الجامعات والمدارس الخاصة من تخفيضات مخجلة وضعوها من أجل ذر الرماد في العيون لا أكثر، ولكن في حقيقتها هي تخفيضات لا تذكر ويخجل أي أحد من ذكرها لأنها لا تدخل في نطاق المشاركة في حل الأزمة التي يمر بها البلد من هذا الفيروس الذي فتك بالعالم اجمع.وأشار إلى انه ان كانت وزارة التربية والتعليم لا ترغب في الزام المدارس والجامعات بخفض الرسوم فلماذا لا يتم تخصيص موازنة تستقطع من ميزانية وزارة التربية والتعليم لدعم الطلبة في هذا الجانب، أو التكفل بسداد جزء من قيمة التكاليف الخاصة بالسنة الدراسية، فالكل يدرك جيدا الوضع الذي نعيشه في البلد ولا بد من ان يكون هناك تحرك سريع من قبل الوزارة بشأن هذا الأمر، فهناك جامعات قامت بمخاطبة الطلبة والمنتسبين ووضعت لهم شرطا أساسيا انه في حال عدم سداد أي مبلغ من إجمالي مبلغ الدراسة فإنه سيتعذر على الطالب مواصلة الدراسة، الأمر الذي يعني ضياع السنة الدراسية على الطالب.ولفت إلى انه ماذا سيكون موقف وزارة التربية والتعليم إذا قام أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة بتحويلهم إلى المدارس الحكومية؟ غير أن هذا الأمر سيضع وزارة التربية أيضا في مشكلة كونها لا تمتلك الطاقة الاستيعابية ان حوّل الطلبة دراستهم من الجامعات والمدارس الخاصة إلى الجامعات والمدارس الحكومية.