أعربت الدولة عن دعمها لمشروع قرار حماية الأسرة، الذي تتبناه إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية وروسيا والصين والمعروض أمام الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان للنظر فيه. هذا وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار. وأكد سعيد راشد الحبسي القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في البيان، الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، إيمان الإمارات بأن المسؤولية الأولية عن رعاية الأطفال وحمايتهم تقع على عاتق الأسرة وأن الأطفال ينبغي أن ينشأوا في بيئة أسرية، وفي جو من السعادة والحب والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نمواً كاملاً ومتوازناً. كما أكد أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع وهي البيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها، وأن أية محاولات لقلب هذه الحقائق وفرض أطر ومفاهيم أخرى للأسرة ومكوناتها تعتبر خروجاً عن المألوف. وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول عند تناول العديد من المواضيع في المجلس، والكف عن محاولة فرض توجهات محددة والتحجج بأنها عالمية. وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان، الذي يعتبر محفلاً للحوار الإيجابي والبناء والقائم على احترام مختلف الثقافات والأديان ومراعاة خصوصيات كل مجتمع يجب ألا يتحول إلى محفل للخلاف وذلك عبر الزج بمفاهيم ومصطلحات لا يوجد إجماع دولي حولها ومن شأنها أن تباعد بين الدول أكثر من أن تجمعها.