اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً حول حماية الأسرة يحذر من “الضعف المتزايد” الذي تواجهه الأسرة. ورعت منظمة التعاون الإسلامي القرار الذي تم التصويت عليه أمس، 3 يوليو 2015 بالموافقة من قبل معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ويؤكد القرار أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وبالتركيز على أهمية الأسرة، يحث القرار الدول الأعضاء لخلق بيئة مواتية لتعزيز ودعم جميع الأسر، مع الاعتراف بأن المساواة بين المرأة والرجل واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة ضرورة لرفاه الأسرة والمجتمع بأسره. ويتناول القرار حقوق الطفل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ ويلاحظ أن الأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي يعيلها أطفال وأجيال متداخلة معرضة بشكل خاص للفقر والإقصاء الاجتماعي، ويعقد العزم على إيلاء اهتمام خاص إلى وحدات الأسر التي تعيلها النساء والأطفال. ويشدد القرار بشأن المساواة بين المرأة والرجل، والمشاركة المتساوية للمرأة في العمل وتقاسم المسؤولية في الأسرة؛ ويأسف أن تستمر المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في رفاه الأسرة والأهمية الاجتماعية للأمومة والأبوة لا تلقى العناية الكافية، ويشدد على ضرورة معالجة هذه الاختلالات باستمرار.