تقدم النائب محمد هايف اقتراحاً بقانون يدفع باتجاه تكويت القضاء، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الاختصاص والخبرة.وتضمن الاقتراح أن يُعيّن من تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون قاضياً في المحكمة الكليّة، وأنه يشترط بمن يتقدم لتولّي القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون أن يكون مسلماً، وأن يكون رجلاً كويتيّاً، وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلاً على الإجازة الجامعية بالحقوق أو الشريعة والقانون أو أصول الفقه من جامعة الكويت، أو ما يعادلها وبتقدير عام جيّد وفقاً لسلّم التقديرات المعتمد بجامعة الكويت.وتضمن المقترح أن يكون المرشح قد أمضى بالعمل في مجال تخصصه مدّة متصّلة لا تقل عن 15 عاماً، وأن يجتاز الاختبار التحريري بنجاح وبمعدل لا يقل عن 75 في المئة، على أن تضع الاختبار التحريري لجنة علمية متخصصة من معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن 40 عاماً.وتضمن المقترح أيضاً أن يجتاز المرشح دورة تأهيلية مدتها عام قضائي، يقضي منها 3 أشهر بعد صدور مرسوم تعيينه وقبل مباشرته للعمل في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، و6 أشهر في إحدى الدوائر القضائية تحت إشراف رئيسها، لافتاً إلى أنه يجوز أن تضم الدائرة الواحدة أكثر من قاض متدرب، ولا يقل عدد الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون عن 350 قاضياً، على أن تعيين من تتوافر فيه الشروط ويجتاز الاختبار بنجاح ليعين قاضياً من الدرجة الثانية.وضتمن المقترح في مادته الثالثة أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات الإعلان والاختبارات والاختيار والتعيين خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، في حين نصت المادة الرابعة منه على بدء سريان هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينتهي العمل به بمجرد صدور مرسوم تعيين القضاة الذين تم اختيارهم وفقاً لأحكامه من المتقدمين ذوي الاختصاص والخبرة، ووفقاً للعدد المحدّد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية. ... ويطالب بالتعاون لإقرار المداولة الثانية من قانون الاستبدال وفقاً للشريعة طالب النائب محمد هايف بإقرار قانون الاستبدال كمداولة ثانية في جلسة 16 الجاري، داعياً إلى تعاون اللجنة المالية البرلمانية ووزير المالية ورئيس الوزراء، لاستعجال إقرار المداولة الثانية من قانون الاستبدال وفق الشريعة ليكون  على جلسة الثلاثاءوقال هايف إن قانون الاستبدال وفقاً للشريعة والقرض الحسن لا بد من استعجاله ليكون على جلسة الثلاثاء، بتعاون من اللجنة المالية ووزير المالية ورئيس الوزراء، لإفرار المداولة الثانية، بعد وقوف الخالد في جلسة المداولة الأولى معترضاً على عبارة مماطلة الحكومة ومؤكداً تعاونه لإقرار هذا القانون.