قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون لضبط القيد الأمني وإجراءاته، مؤكداً على أن المقترح من أهم القوانين التي قدمت خلال الـ4 سنوات الأخيرة للقضاء على فوضى القيود الأمنية التي اكتوى بنارها المواطنون والوافدون والبدون.وأضاف هايف إن المقترح يضع للقيد الأمني مدة محددة بشهر واحد قابلة للتجديد ويمكن الأشخاص باللجوء إلى القضاء لرفعه، لافتاً إلى أهمية بسط سلطة القضاء على القيد الأمني وتقييد القيد الأمني بوجود تهمة.