عقدت شركة المدفوعات الخليجية والمكونة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الجمعية التأسيسية لها عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية، بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة وصدور سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة في السعودية؛ على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وفرعها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. وبعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية التأسيسية، جرى عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمشكل من عضوين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ووافق المساهمون في الشركة في بداية الاجتماع على اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج رئيسا للدورة الأولى لمجلس الإدارة، واختيار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري نائبا للرئيس. وتناول المجتمعون مناقشة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وهما اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والتدقيق. وأطلع مجلس الإدارة على تطور سير العمل لمرحلة اختبارات نظام "آفاق" (نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتي ستكون على مراحل، حيث يتم الآن تنفيذ اختبارات التكامل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف البحرين المركزي وعدد من البنوك التجارية في كلا الدولتين كمرحلة أولى سيتبعها لاحقاً بقية المشاركين. ويأتي تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. وتتمثل أغراض الشركة بعددا من الأهداف المكلفة بها ومن أهمها تأسيس وبناء تشغيل نظام "آفاق تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن اتفاقية شركة المدفوعات الخليجية جرى توقيعها بين محافظي البنوك المركزية الخليجية، العام الماضي، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون.