عقدت الجمعية التأسيسية لشركة المدفوعات الخليجية والمكونة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا مؤخرًا، وذلك بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة وصدور سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض وفرعها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.وبعد الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية التأسيسية، تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمشكل من عضوين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ووافق المساهمون في الشركة في بداية الاجتماع على اختيار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج رئيسًا للدورة الأولى لمجلس الإدارة، واختيار الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر بن سالم العمري نائبًا للرئيس. ثم تناول المجتمعون مناقشة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وهما اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة والتدقيق.واطلع مجلس الإدارة على تطور سير العمل لمرحلة اختبارات نظام «آفاق» (نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، والتي ستكون على مراحل، حيث يتم الآن تنفيذ اختبارات التكامل بين مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف البحرين المركزي وعدد من البنوك التجارية في كلا الدولتين كمرحلة أولى سيتبعها لاحقًا بقية المشاركين. ويأتي تأسيس وتشغيل شركة المدفوعات الخليجية تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.