اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، قراراً يدعو إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها في الحرب التي شنتها على قطاع غزة عام 2014.وصدر القرار تحت عنوان ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ووافقت عليه 41 دولة، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة فقط. وأعرب مجلس حقوق الإنسان في قراره عن تقديره للجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في صراع غزة عام 2014، برئاسة القاضية ماري مكغوان ديفيس، عن تقريرها الشامل، ودان عدد القتلى المدنيين الهائل الذي نتج عن الصراع في وحول قطاع غزة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب عام 2014، بما في ذلك قتل 1462 مدنياً فلسطينياً، بينهم 551 طفلاً و 299 امرأة. وأشار قرار المجلس إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وفي 13 يونيو/حزيران 2014. وأكد القرار الحاجة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مشدداً على ضرورة قيام إسرائيل، برفع فوري للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي دخل الآن عامه الثامن وأدى إلى عواقب إنسانية وبيئية وخيمة. ولفت إلى ضرورة التأكد من محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الجنائية المناسبة العادلة والمستقلة المحلية أو الدولية، وضمان حق جميع الضحايا في التعويضات الكاملة، وشدد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف، داعيا الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع فتح أي تحقيق لاحق.(قنا)