اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يحث على تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، داعيا جميع الدول إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. حصل القرار على 28 صوتا مؤيدا من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضوا، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضده، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. وشدد القرار الجديد على "الحاجة إلى ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب". كما أعرب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما دعا القرار الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل. ودعا القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا، إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول الفوري الطارئ للمساعدات الإنسانية". وأعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة عن رضاه عن التصويت، لكنه أبدى امتعاضه من عدم دعم بعض الدول الغربية. وأدانت السفيرة الإسرائيلية ميراف إيلون شاهار القرار ووصفته بأنه "وصمة عار على مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ككل".■