لا يعد الخلل في التركيبة السكانية مشكلة جديدة، فقد كتبت جريدة الفجر الجديد - (التي توقفت عن الصدور - في يوم 26 يناير عام 1992 مطالبة بتعديل هذا الخلل الذي أرهق البلاد، علماً بأن الوافدين آنذاك كانوا عائلات عربية تسكن في مساكن خاصة وينظرون إلى الكويت كوطن ثان لهم، حيث كانوا يستثمرون دخلهم في الأسواق الكويتية، وكانوا يستثمرون في المحلات والمعارض والمصانع. ولم يكن هناك أي تحويلات خارجية إلا بنسبة قليلة تكاد لا تُذكر، ولم تكن التركيبة السكانية بهذه الحدة، 70 في المئة وافدون - 30 في المئة مواطنون، وينعكس على ذلك أخطار عديدة، أمنية واقتصادية وصحية. أما أكثر الوافدين اليوم فهم عمالة هامشية غير ماهرة، وشريحة العزاب هم العدد الأكبر منهم. لذا يعيشون في غرف مزدحمة أو في بيوت عربية غير نظامية، تشكّل الجالية الهندية الشريحة الأكبر منهم، ثم المصريون فالبنغال وبعد ذلك أقليات أخرى آسيوية.وتفوق تحويلاتهم الخارجية المليار دينار سنوياً، بلا عائد أو ضريبة على التحويل، فلا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي. وإن استطاع سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أن يعدّل هذه النسبة كما وعد، فسيحقّق لنا حلماً انتظرناه أكثر من 28 سنة ونرفع له العقال. على ألا تكون عملية الإصلاح عشوائية، بحيث تحتفظ الكويت بالكفاءات والخبرات النادرة، والعاملين في القطاع الصحي والتعليم العالي والعام.وأن توضع نسبة لكل شريحة من هذه الجنسيات لا تزيد على 10 في المئة من عدد المواطنين.إضاءة: البيت بيت أبونا والغرب ضايقونا.