محمد السندان| اجتمعت لجنتا المالية والصحية كل على حدة، وناقشتا المدرج على جدول أعمالهما من مقترحات قوانين، فقد بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس مقترحات بشأن تعديل التركيبة السكانية ومشروع مدينة الحرير، إضافة إلى قانون لغرفة تجارة وصناعة الكويت . واوضح رئيس اللجنة صلاح خورشيد أن تقرير اللجنة بشأن التركيبة السكانية سيكون جاهزا بعد أسبوعين من الآن، بعد استدعاء دكاترة متخصصين من قبل جامعة الكويت، مشيرا الى ان هذه المناقشات هي شكلية حتى الآن لعدم وجود أطراف حكومية نناقشهم فيها. وقال خورشيد إن اللجنة نظرت عددا الاقتراحات بقوانين التي قدمت من بعض الاعضاء شكليا، وليس موضوعيا، لعدم وجود اي احد من الجانب الحكومي بسبب الاستقالة. وبين أنه تمت الموافقة على بعض مواد الاقتراحات بقوانين الثلاثة، وهناك اقتراحان قدما من مجموعة من الاعضاء تمت الموافقة عليهما من حيث المبدأ من ناحية الشكل في تعديل التركيبة السكانية. وأكد خورشيد ان اللجنة رأت اخذ المزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية، ويعتبر من القوانين المهمة في البلد لتوجية العمل الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاسكاني والامني. واشار الى أن هناك اختلافا في وجهات النظر بالنسب المحددة لكل جنسية للعمالة الوافدة، الى جانب تحديد الآلية بشأن الاختصاصات والمهام فيما يخص التركيبة السكانية، مشيرا الى انه تم تأجيلها لمزيد من الدراسة. وكشفت مصادر في اللجنة المالية أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح بشأن سحب تقرير اللجنة المالية السابق الخاص بخفض سن التقاعد والمدرج على جدول اعمال مجلس الأمة وجاءت نتيجة التصويت عليه ٣ أعضاء عدم موافقة مقابل عضوين . واشارت المصادر ان الاعضاء لم يقتنعوا بمبررات سحب التقرير لمزيد من الدراسة خاصة المتعلق بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية المختصة في مجال صناديق التقاعد . وتابعت المصادر ان المواد المختلف عليها بشأن مقترحات قانون التركيبة السكانية تكمن في المادة الخاصة بتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون هل تسند لوزارة الداخلية أم لوزارة الشؤون الى جانب المدة الملزمة بها الحكومة لتطبيق القانون هل تحدد ب5 سنوات أم ب7سنوات. أولويات الصحية من جهتها حددت اللجنة الصحية خلال اجتماعها أمس 4 أولويات تعمل على إقرارها خلال المرحلة المقبلة، في وقت رحبت بأي مقترحات جديدة يرى المجلس منحها الاولوية. وذكر رئيس اللجنة د. حمود الخضير ان اللجنة تدارست المقترحات والمشاريع المحالة لها وانتهت إلى تحديد أولوياتها لدور الانعقاد الجاري والمتمثلة في قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة شرائح جديدة تشمل زوجاتهم وابناءهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، وقانون حفظ حقوق المريض كاملة من إقامة وعلاج ورعاية. وأضاف الخضير أن من الأولويات إنشاء مدن طبية ومستشفيات في محافظات الكويت كافة، وقانون الصحة النفسية الذي أحيل للمجلس عام 2015 ولم يناقش إلى الآن. وأشار إلى تشكيل لجنة فرعية تضم عضوين، أحدهما رئيس اللجنة او مقررها لمناقشة ما هو مدرج على جدول الاعمال من دون اتخاذ قرار او تصويت، والمؤجل لحين انعقاد اجتماعات اللجنة الأصلية.