أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قوة الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذات التصنيف الائتماني المرتفع (Aa2) والتي تعكسها المستويات المرتفعة التي تتمتع به الدولة في مؤشرات القوة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية. وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات، أن هذه المتانة تجسد الارتفاع الكبير في مستويات الدخل وحجم الاقتصاد الكبير، فضلاً عن احتياطاتها الوفيرة من النفط فضلاً عن التنويع الاقتصادي الواسع، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات أثبتت قدرتها على الاستجابة للصدمات الخارجية بعد أول انخفاض في أسعار النفط في عام 2015، مما دفع إلى إدخال تدابير جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز القدرات التنافسية في القطاعات غير النفطية عبر إصدار حزمة القوانين والتشريعات ومبادرات جديدة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والتدفقات السياحية. وقالت الوكالة، إن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بالقوة الائتمانية لحكومة أبوظبي المصنفة عند مستوى (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من سجل حافل من الاستقرار الداخلي وعلاقات دولية قوية. وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقرة لدولة الإمارات، جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة لحكومة أبوظبي، فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، مشيرة إلى محدودية الآثار الائتمانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتراجع إيرادات النفط على المدى القصير. ويتناول التقرير الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث أربعة مؤشرات رئيسية، تشمل القوة الاقتصادية والقوة المالية والقوة المؤسساتية والحوكمة وقابلية التعرض للمخاطر. ومنحت الوكالة دولة الإمارات تصنيف «aa3» في مؤشر القوة الاقتصادية، بما يعكس المستوى المرتفع من الدخل واحتياطاتها الهيدروكربونية الوفيرة، والاقتصاد غير النفطي المزدهر والبنية التحتية الفائقة والقدرات التنافسية العالية للدولة، مشيرة إلى قيامها بتعديل رفع تقييم دولة الإمارات من التقييم الأولي عند «a2» ليعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، لتضاهي بذلك الدول ذات التصنيف السيادي من المستوى الأول «Aaa» مثل هولندا والسويد. وأشارت الوكالة إلى قدرة اقتصاد دولة الإمارات على تحمل الصدمات، بالنظر إلى الحجم الكبير للاقتصاد مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حاجز 421 مليار دولار «1.54 تريليون دولار»، وكذلك نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي للدولة والذي بلغ نحو 69.2 ألف دولار. وأشارت إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يعد أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً، بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات الذي استحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على مدى السنوات الخمس الماضية، منوهة بمرونة التشريعات التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجال الاقتصادي والإصلاحات المتواصلة لدعم القدرة التنافسية. كما منحت الوكالة دولة الإمارات تصنيف (aa1) في مؤشر القوة المالية، استناداً إلى سجل الدولة من الفوائض والأصول المالية الضخمة، لافتة إلى تدني نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي لدولة الإمارات لتصل إلى 22.7%، والتي تعد الأقل من النسب المسجلة لدى عدد من البلدان الحاصلة على تصنيف Aaa من قبل الوكالة، مثل الدنمارك التي تصل نسبة الدين الحكومي فيها أكثر من 33.2% وكذلك النرويج التي تصل النسبة فيها إلى 41.2%. وفيما يتعلق بمؤشر القوة المؤسساتية والحوكمة، منحت الوكالة دولة الإمارات تصنيف (a2) مستفيدة من سلامة الإطار المؤسسي الذي عززته الدولة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن هذه التقييم يعد من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يتعلق بمؤشر قابلية التعرض لمخاطر الأحداث الخارجية، منحت الوكالة دولة الإمارات تصنيف «baa»، نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتي يعوضها السياسة الداخلية المستقرة للدولة منذ تأسيسها في 1971، الأمر الذي يفسر الازدهار الذي ينعم به مواطنو دولة الإمارات. ونوه التقرير بما تتمتع به دولة الإمارات على الصعيد الدولي، بعلاقات وثيقة مع القوى العالمية الكبرى. وتوقعت الوكالة تعافي سريع للاقتصاد الوطني من آثار جائحة كوفيد-19، اعتبارا من العام المقبل مع تسجيل نمو يصل إلى 4.1%، مرجحة نمو الاقتصاد النفطي العام المقبل بنسبة تصل إلى 6.5%