مصطفى عبد العظيم(دبي) أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن دولة الإمارات حافظت على قوتها الاقتصادية والمالية عند مستوياتها المرتفعة للغاية، رغم التدهور الحاصل في أسعار النفط وانعكاساتها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية النفطية، منوهة بقدرة الحكومة الاتحادية على تمويل العجز المالي دون الحاجة إلى اللجوء إلى إصدارات دين. وقالت الوكالة، في تحديث لتقريرها الصادر في مايو الماضي حول الوضع الائتماني لحكومة دولة الإمارات، إن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات التي منحتها الوكالة مستوى «مرتفع للغاية» تعكس ما تتمتع به الدولة من مستويات مرتفعة للدخل، وما تمتلكه من وفرة في الاحتياطات النفطية معززة بكلفة استخراج منخفضة، إلى جانب اقتصاد غير نفطي مزدهر تدعمه بنية تحتية متطورة، لافتة إلى أن هذا التقييم تتشارك فيه الإمارات مع الدول ذات التنصيف الائتماني من فئة (Aaa) مثل هولندا والسويد وسويسرا. وأفادت الوكالة أن القوة المالية لدولة الإمارات مازالت في أعلى مستوياتها، حيث أبقت الوكالة على تصنيفها للدولة لهذا المؤشر عند مستوى،«مرتفع للغاية – موجب»، مشيرة إلى أن هذا التنصيف يعتمد على ما سجلته الدولة من فوائض مالية عالية وقدرة حكومة أبوظبي على بناء أصول مالية ضخمة، منوهة بقدرة حكومة دولة الإمارات على تمويل العجوزات المالية المتوقعة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، دون اللجوء إلى إصدارات دين. وتعتمد الوكالة على أربعة مؤشرات رئيسية لتحديد التصنيف السيادي للحكومات تتضمن القوة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة، وفي إطار التقرير قدمت الوكالة تقييمها للمؤشرات الأساسية للوضع الائتماني لدولة الإمارات، حيث حصلت الدولة على تقييم «VH» أو «مرتفع جداً» من حيث القوة الاقتصادية، وهو التقييم الأعلى على الإطلاق ضمن مؤشر يتراوح من «مرتفع جداً +» إلى «منخفض جداً -)، كما حصلت على تقييم (مرتفع للغاية +) من ناحية القوة المالية، تصنيف (مرتفع+) من ناحية القوة المؤسساتية، وتنصيف (معتدل) في مؤشر المخاطر. وأفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إنه رغم عدم توقعها عودة الفوائض المالية لدولة الإمارات على المدى المتوسط، فإنها ترجح أن تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة خلال الأعوام المقبلة، كما رجحت عدم تقليص عجز الموازنة في 2016 و2017. وذكرت الوكالة أنه رغم اعتماد دولة الإمارات بشكل كبير على صناعة الهيدروكربونات بنسبة لا تتجاوز 36.4% من إجمالي الناتج المحلي، و56.3% من الصادرات في 5 أعوام، فالوكالة لا تتوقع أن تؤثر أسعار النفط الجديدة على اقتصاد الدولة على المدى المتوسط. وتوقعت الوكالة أن يسهم قطاع النفط والغاز بشكل إيجابي في النمو الحقيقي لـ2016، والذي يتمثل في إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أكدت مؤخراً التزامها تعزيز القدرة الإنتاجية من 3 ملايين إلى 3.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول 2018. وأكدت الوكالة أن تصنيفها الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى (Aa2) وهو نفس التقييم الممنوح لحكومة أبوظبي، مشيرة إلى أن المحافظ المالية القوية لحكومة أبوظبي، ستساعد في التكيف مع التحديات الناتجة عن هبوط النفط، موضحة أن تصنيف دولة الإمارات استند إلى متانة المحافظ المالية لإمارة أبوظبي التي تمتاز بتنوع استثماراتها الخارجية. وأشارت الوكالة إلى استفادة اقتصاد الإمارات من البنية التحتية المتطورة للغاية التي شيدتها الدولة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى البيئة المؤسساتية والتشغيلية المواتية وكفاءة الأسواق للسلع والعمالة، وهي العوامل التي أسهمت معاً في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة على الصعيدين العالمي والإقليمي في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 والذي حلت في الإمارات في المرتبة السابعة عشرة عالمياً. وعلى صعيد مؤشر القوة المؤسساتية، قالت الوكالة إن كل المؤشرات العالمية الخاصة بالحوكمة تشير إلى تحسن ملحوظ ومتواصل لتصنيف دولة الإمارات في العديد من المعايير المؤسساتية الرئيسية خلال السنوات الخمس الأخيرة.