أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة. جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة، بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، تحت عنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة”، وبحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية وشواحنها. وأوضح القصبي أن المملكة والعالم بشكل عام بدأ منذ فترة طويلة بدراسة كل التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي. وتطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية، والتي يجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها.