أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة»، نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء أمس، بحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحن السيارات الكهربائية.وأوضح أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن (وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية)، في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.ولفت إلى أن هيئة المواصفات حريصة على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.وقال «بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي».وشهدت ورشة العمل حضورا مكثفا من قبل المصنعين العالميين للسيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية.لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائيةبرئاسة وزارة الطاقةعضوية: وزارة النقل وزارة الشؤون البلدية والقروية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المركز السعودي لكفاءة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية