أبوظبي: «الخليج» وقّعت شركة مرافئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، يتعاونان بموجبها، للارتقاء بنظام النقل البري الدولي (TIR)، مع العملاء والشركاء في هذا النظام فيما يتعلق بالنقل البحري للبضائع والسلع قيد الاستيراد، وأنظمة الجمارك المرتبطة بالنقل والتصدير باستخدام مرافئ أبوظبي (ميناء خليفة) الواقع في إمارة أبوظبي.ويتميز نظام النقل البري الدولي والمُعتمد من الأمم المتحدة بأنه وسيلة فعالة ومضمونة لتيسير التجارة؛ نظراً لأن الجهات المعتمدة لتشغيل نظام النقل البري الدولي يمكنها نقل البضائع والسلع بسرعة عبر مختلف المناطق الجمركية في ظل الرقابة الجمركية، وذلك باستخدام ضمان واحد.ويمثل نادي الإمارات للسيارات والسياحة الاتحاد القانوني الذي يمثل نظام النقل البري الدولي في الإمارات، فضلًا عن أنه يعد شريكاً استراتيجياً للجهات الجمركية الفيدرالية والمحلية. ومن ثم، فإن وجود شراكة استراتيجية بين هذين الطرفين سيساعد على تيسير الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية الواقعة على كاهل السلطات الجمركية، وشركات النقل، والخدمات اللوجستية.يُطبّق نظام النقل البري الدولي في الإمارات السبع للدولة، وهو مُعتمد لدى السلطات الجمركية، ولكن مرافئ أبوظبي تُعد أول جهة مسؤولة عن تشغيل محطات الحاويات في الإمارات توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية؛ للارتقاء بنظام النقل البري الدولي.وقال أحمد المُطوّع، الرئيس التنفيذي لمرافئ أبوظبي: دأبت شركة مرافئ أبوظبي على السعي جاهدةً للتفوق، وتجاوز التوقعات، والحفاظ على الصدارة. وبالتالي، فإن الشراكة مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة تمثل خطوة في ذلك الاتجاه، حيث شهدت معدلات الطلب على خدماتنا وعلى النقل البحري زيادة هائلة في مرافئ أبوظبي على مدار السنوات السابقة. كما أننا نسعى في الوقت الراهن إلى مضاعفة طاقتنا الاستيعابية بحلول نهاية عام 2020، كما أن محطتنا سترتبط بشبكة الاتحاد للقطارات في المستقبل. ولذلك، وفي ظل تزايد حركة السفن وتوسّع المناطق التابعة لنا لتتجاوز حدود الإمارات، يتعين على مرافئ أبوظبي تعزيز الأدوات والمنتجات الكفيلة بتيسير سبل التجارة لعملائنا، فضلًا عن توفير تجربة معاملات متكاملة.ومن جانبه، قال محمّد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات للسيارات والسياحة: يتمثل الأمر الأكثر أهمية في هذه الشراكة الاستراتيجية، أنها ستتيح للطرفين تعزيز استخدام نظام النقل البري الدولي في أوساط مختلفة لعملائنا. وعليه، فإن هذه الشراكة ستساعد في تيسير حركة البضائع والسلع في ميناء خليفة في ظل نظام النقل البري الدولي وبالتعاون مع سلطة الجمارك الفيدرالية الموقرة، وسلطات الجمارك الوطنية في الإمارات.