أعرب عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تحترم بريطانيا حق الصين المشروع في صون الأمن الوطني بهونغ كونغ وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين. وقال وانغ إن الصين وبريطانيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين لهما تأثير عالمي، تتقاسمان المسؤولية المشتركة في صون السلام والتنمية العالميين، مضيفا أن تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجموعة واسعة من المجالات بين الجانبين أمر يصب في صميم المصالح الأساسية وطويل الأمد لشعبي البلدين. ولدى إشارته إلى أن السلام الدولي والاستقرار الإستراتيجي قد تعرقلا وتضررا جراء الأحادية، ذكر وانغ أن البلدين يحملان على عاتقهما مسؤولية دعم التعددية والعمل معا على حماية النظام الدولي ونواته الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون الدولي. وقال وانغ إن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية صينية محضة، ولا يُسمح بالتدخل الخارجي فيها، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن الوطني في هونغ كونغ أمر يتعلق بالمصالح الجوهرية للصين، ومن ثم يعد قضية مبدأ رئيسية لابد من الالتزام بها. وأضاف أن الحكومة المركزية مسؤولة عن الحفاظ على الأمن الوطني في الصين، كما هو الحال في أي دولة أخرى. قال وانغ إنه بينما تسمح الحكومة المركزية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بسن قوانين بمفردها لحماية الأمن الوطني من خلال المادة رقم 23 من القانون الأساسي، فإن هذا لا يغير حقيقة أن حماية الأمن الوطني تقع ضمن اختصاص السلطات المركزية. وأمام الضرر الفعلي والتهديد الخطير الذي يواجهه الأمن الوطني في هونغ كونغ ، قدم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وبشكل حاسم تشريعا جديدا للأمن الوطني من أجل تطبيقه في هونغ كونغ، والذي سيساعد على سد الثغرات الواضحة وأوجه القصور طويلة الأمد في هذا المجال بالنسبة لهونغ كونغ في أسرع وقت ممكن، هكذا ذكر وانغ، مضيفا أن مثل هذه الخطوة معقولة وقانونية وحتمية. وأكد وانغ أن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ يهدف إلى تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل أفضل، مضيفا أن المادة رقم 1 من القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني توضح بجلاء أن مبادئ "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي سيتم الالتزام بها بصورة تامة ومخلصة. وقال وانغ إن هذا يعد التزاما رسميا آخر قدمه أعلى جهاز لسلطة الدولة في الصين بالتمسك بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" فى أعلى شكل قانوني لتشريعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مضيفا أن الصين لن تقبل أبدا الاتهام الذي لا أساس له بأن تشريع الأمن الوطني سيغير مبدأ "دولة واحدة ونظامان". وذكر أن إن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ يستهدف عددا صغيرا جدا من الانفصاليين لـ"استقلال هونغ كونغ" والعناصر العنيفة، مضيفا أن التشريع سيضمن مختلف حقوق وحريات مواطني هونغ كونغ بشكل أفضل، كما سيجعل الأجانب الملتزمين بالقانون يشعرون براحة أكبر في العمل والعيش بهونغ كونغ. وقال وانغ إن النظام الرأسمالي الحالي في هونغ كونغ لن يتغير، ولن تتغير حقوقها في درجة عالية من الحكم الذاتي بموجب القانون الأساسي أو طريقة حياة مواطني هونغ كونغ، مضيفا أن تشريع الأمن الوطني سيحسن فقط من النظام القانوني والنظام الاجتماعي وبيئة الأعمال في هونغ كونغ. ولدى وصفه تشريع الأمن الوطني بأنه اختبار حاسم، قال وانغ إذا كان المرء يتطلع إلى سلام واستقرار دائمين في هونغ كونغ، فعليه أن يدعم التشريع بدلا من القلق حياله؛ وإذا أراد المرء أن يقطع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" شوطا طويلا، فعليه أن يدعم التشريع بدلا من معارضته. وقال وانغ إنه يتعين على الصين وبريطانيا، باعتبارهما عضوتين دائمتين في مجلس الأمن الدولي، أن تكونا قدوة في الالتزام بالأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وبالنظر إلى تاريخ العلاقات الصينية البريطانية، لم تتدخل الصين قط في الشؤون الداخلية لبريطانيا ولم توجه قط أصابع الاتهام إلى الشؤون الداخلية البريطانية، حسبما ذكر وانغ. وأضاف وانغ أن الصين تأمل في أن تحترم بريطانيا دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي الذي تم سنه وفقا للدستور، وتحترم حق الصين المشروع في حماية الأمن الوطني على أراضيها، وتحترم إدارة الحكومة المركزية الصينية لهونغ كونغ بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مضيفا أنه يتعين على الجانب البريطاني اتخاذ موقف حذر فيما يخص هذا الشأن. ومن جانبه، قال راب إن بريطانيا ملتزمة بتطوير علاقات ثنائية قوية مع الصين، معربا عن ثقته بأن الجانبين سيعملان بعد جائحة كوفيد-19، على مواصلة تعزيز التعاون في القضايا الدولية والإقليمية الكبرى بما فيها تغير المناخ والقضية النووية الإيرانية. وأضاف راب أنه في إطار علاقات بريطانية صينية ناضجة، يمكن أن يجرى الجانبان تبادلا صريحا لوجهات النظر حول أي مواضيع، مضيفا أن بريطانيا مستعدة لمناقشة محتوى التبادلات المتعمقة لهذا العصر، ومواصلة التواصل مع الصين بروح الاحترام المتبادل.