عقد اليوم ( الثلاثاء) بالعاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثلاثي بين السودان و مصر وأثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الإتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا. وقال وزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس ، فى تصريح صحفى إن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، هما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة". وشدد عباس على أن الاجتماع ، الذى تم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" تميز بالروح الإيجابية وكان مثمرا. وأكد على أن الموقف الرسمي السوداني يساند مصالح السودان لأنه مبني على الرأي الفني، وقال " أحيانا تتطابق هذه المصلحة مع إثيوبيا وأحيانا مع مصر ، ولكنى أؤكد أن المصالح السودانية لا تتعارض مع المصالح المصرية أو الأثيوبية". ويتسبب مشروع سد النهضة في خلافات بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. ووقع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد. لكن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق كانت غير ملزمة لإثيوبيا، خاصة ما يتعلق بتزويد السودان بالكهرباء وبأسعار تفضيلية. وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة والاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، إلا أن الخلاف لا زال قائما رغم الاتفاقية. ويمتد مشروع سد النهضة على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاعه نحو 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ويعمل في إنشاء السد نحو 8500 شخص على مدار الـ 24 ساعة. وتصل السعة التخزينية للسد نحو 74 مليار متر مكعب، وهي تساوي تقريبا حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.