رام الله 9 يونيو 2020 (شينخوا) يعمل الفلسطينيون على حشد مواقف دولية للضغط على إسرائيل لوقف مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المقرر بداية يوليو المقبل. وتجري السلطة الفلسطينية اتصالات وتحركات مع أطراف عربية وإسلامية ودولية، بالتزامن مع حراك شعبي في مدن الضفة الغربية رفضا للمخطط الإسرائيلي. وقال اشتية، خلال لقاء مع صحفيين أجانب في رام الله اليوم (الثلاثاء)، إن السلطة الفلسطينية تعمل على اتجاهين، الأول قبل الأول من يوليو وهو حث المجتمع الدولي على منع عملية الضم. وأوضح اشتية أن "المرحلة الثانية ما بعد الأول من يوليو فسوف نذهب من المرحلة المؤقتة للسلطة الفلسطينية إلى مرحلة تجسيد على الواقع وفرض أمر واقع وهو الدولة الفلسطينية". وأكد أن السلطة الفلسطينية "لا يمكن أن تستمر بدون سلطة وهذا يعني أنه سوف يكون لنا مجلس تأسيسي وإعلان دستوري وتكون فلسطين دولة على الحدود المحتلة منذ العام 1967". ودعا اشتية المجتمع الدولي إلى "الاعتراف بهذه الحقيقة لأنه لا يمكن استمرار تجاهل الواقع لاسيما أن مخطط الضم "ضرب لتطلعاتنا الوطنية وأساس جغرافيا دولة فلسطين المستقبلية وعلى العالم أن يختار بين القانون الدولي أو الضم". بدوره، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة ودول أخرى حول العالم. وقال عريقات إن القضية الأساسية "بناء ائتلاف دولي ضد الضم والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية، معربا عن أمله أن تتخذ الدول العربية والإسلامي موقف يقوم على "استحالة السلام في المنطقة" في حال أقدمت إسرائيل على الضم. ودعا الدول العربية التي تتمتع بعلاقات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية إلى مراجعتها في ظل المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مشيرا إلى أن ما يحدث من خرق للقانون الدولي والشرعية بات يتطلب خطوات أبعد بكثير. كما طالب عريقات الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة بفرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. من جهته، أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن اجتماعا سيعقد في مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري لبحث مخطط الضم. وقال منصور في تصريحات إذاعية، إن "مشاورات مع رئيس مجلس الأمن أن يتم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لحضور الاجتماع، بمشاركة وزراء أعضاء مجلس الأمن ومن خارجه بما فيه وزير خارجية فلسطين رياض المالكي". وأضاف أن "الاجتماع تكليل للجهود التي بذلت في أكثر من مكان بداية في فلسطين ومن ثم الاجتماعات العربية والاسلامية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ليرسل رسالة واضحة للطرف الإسرائيلي كي لا يقدم على عملية الضم". وأكد على أهمية الاجتماع المذكور "للدفاع عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وفي التصدي لمخطط الضم غير القانوني الذي يتم بغطاء أمريكي". ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي يوم غد الأربعاء، اجتماعا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بناء على طلب فلسطين لبحث المخطط الإسرائيلي بحسب ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي. وقال المالكي في بيان، إن الاجتماع للخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم. وأكد أهمية الاجتماع لتوجيه رسالة مباشرة وتحذيرية إلى إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، في حال إقدامها على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية والتبعات القانونية والسياسية والدبلوماسية لذلك. وشدد المالكي على أن مخطط إسرائيل "يشكل إنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني". وأعدت الخارجية الفلسطينية مشروع قرار سيتم عرضه على المجتمعين لمناقشته وإقراره، من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع بحسب المالكي. وتزامنا مع ذلك، بدأت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية حراكا شعبيا ضمن برنامج وطني رفضا للمخطط الإسرائيلي بالضم. وقال عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "الأيام القادمة ستشهد تصعيدا شعبيا ليكون موزاي للقرار السياسي الفلسطيني". وأشار بكر إلى أن "الحراك سيتدحرج تباعا وصولا إلى عصيان مدني للضغط على إسرائيل من أجل عدم تنفيذ مخطط الضم".