أثينا، برلين رويترز، أ ف ب قبيل ساعات من استفتاء مصيري؛ أظهرَ استطلاعٌ للرأي تَقدُّم معارضي شروط الإنقاذ المالي لليونان بفارق نصف نقطة مئوية على المؤيدين، في وقتٍ أقرَّ مسؤولان أوروبيان بصعوبة المفاوضات المقبلة بشأن شروط الإنقاذ أياً كانت النتيجة وإن فضَّلَا التصويت بـ «نعم». وتوقَّع الاستطلاع، الذي أجراه معهد «بابليك إيشيو» لحساب صحيفة «أفجي» اليونانية في الفترة بين 30 يونيو الفائت و2 يوليو الجاري، ميل 43 % من المصوِّتين إلى اختيار «لا» في الاستفتاء الذي سيجري غداً الأحد، بينما سيصوِّت 42.5% بـ «نعم»، في حين لم يتخذ 9 % قراراً حتى الآن. إلى ذلك؛ جدد رئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس، أمس دفاعه عن خطوة الاستفتاء الذي دعا إليه، مؤمِّلاً شطب الجهات الدائنة «البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي» ثلث ديون بلاده مع السماح بتأخير سداد الدين المتبقِّي. ووصف تسيبراس، في تصريحاتٍ للتليفزيون الوطني أمس، استفتاء الأحد بـ «وقتٍ للمسؤولية والديمقراطية بغرض إسكات صفَّارات الإنذار بالدمار»، رافضاً اتهامات أوروبية موجَّهة له بتعريض عضوية بلاده في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي للخطر. كما رفض الرأي القائل إن رفض اتفاق غير قابل للاستدامة يعني الخروج من أوروبا، مشدداً «سنواجه مستقبلاً مشتركاً، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا». ووفقاً لرؤية رئيس الوزراء المنتمي إلى حزب سيريزا اليساري؛ فإن على الجهات الدائنة القبول بشطب 30% من ديون البلاد الهائلة وإقرار فترة سماح مدتها 20 عاماً لتسديد الديون المتبقية. ويُقدَّر إجمالي الديون بـ 323 مليار يورو (358 مليار دولار)؛ 75% منها من الترويكا الدائنة. والأسبوع الماضي؛ قدَّم الدائنون مقترحات رفضها تسيبراس تنص على إجراء إصلاحات اقتصادية إضافية وفرض مزيدٍ من التقشف. بدوره؛ اعتبر وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، أن أي مفاوضات جديدة حول الديون مع أثينا ستستغرق وقتاً طويلاً للتوصل إلى نتائج حتى لو صوَّت الشعب اليوناني بـ «نعم» في استفتاء الأحد. وكشف في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أن مثل هذه المحادثات ستجري «على أسس جديدة تماماً وفي ظل ظروف اقتصادية أكثر صعوبة وستستغرق بعض الوقت». وتشير تصريحاته إلى أن اليونانيين سيواجهون صعوبات في التفاوض مجدداً بشأن خطة الدائنين. ودعا شويبله أثينا إلى تقديم طلب رسمي لإعادة بدء المفاوضات بشأن برنامج جديد للمساعدات. وتابع «إذا كان هناك طلب رسمي؛ فسيجتمع وزراء المالية الأوروبيون للنظر فيه، وإذا تمَّت تلبية شروط معينة، فإن مجموعة اليورو ستوافق (..) عندها فقط يمكننا بدء المفاوضات». ومع ذلك؛ توقَّع صعوبة التفاوض، وشرح لـ «بيلد» أن «الدعم سيكون في مقابل تحرك حقيقي». وتعتبر حكومة اليسار شروط التقشف مذلَّة لليونان وتأمل في تصويت مواطنيها بـ «لا». لكن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، حذر من أن موقف هذا البلد مع دائنيه «سيضعُف بشكل كبير» في حال جاءت نتيجة الاستفتاء سلبية. وأقرَّ يونكر في الوقت نفسه بصعوبة المفاوضات المقبلة حتى لو فازت «نعم» في التصويت.