صادق البرلمان اليوناني ليلة أمس على مقترح استفتاء عرضته الحكومة على عرض الاتفاق الاخير الذي قدمه دائنو (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء. وايد الاستفتاء المقرر تنظيمه الاحد الخامس من يوليو 178 (اكرر 178) نائبا من اجمالي 300 نائب. وصوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا ولم يصوت نائبان بحسب نتائج فرز الاصوات النهائي الذي اعلنه البرلمان. وكانت عملية احصاء وقتية اشارت الى تاييد 179 نائبا الاستفتاء. وايد تنظيم الاستفتاء نواب حزب سيريزا اليساري المتشدد وحلفاءه في حزب اليونان المستقلين اليميني وكذلك حزب الفجر الذهبي النيونازي. وصوت ضد تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) وحزب باسوط (اشتراكي) وحزب بوتامي (وسط) والحزب الشيوعي (كي كي اي). وكان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت انه واثق من ان "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد انذار" الدائنين خلال الاستفتاء. وسيكون على الناخبين اليونانيين التصويت ب "نعم" او "لا" على الاجراءات التي قدمها الجمعة لليونان الدائنون (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وذلك في احدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية فبراير. لكن اليونان ستجد نفسها خلال الاسبوع الذي يفصلها عن تنظيم الاستفتاء الذي اعلنه تسيبراس بشكل فجئي مساء الجمعة، معرضة لخطر هزات مالية متتالية. فالثلاثاء 30 يونيو يتهددها خطر عدم تسديد قرض بقيمة 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وفي اليوم ذاته تنتهي خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها اثينا منذ 2012. ورفضت دول منطقة اليورو السبت طلب الحكومة اليونانية تمديد هذه الخطة حتى موعد الاستفتاء معتبرة ان اليونان قطعت المفاوضات الجارية. وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الاوروبي في الايام القادمة تمويل المصارف اليونانية.