ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة في دولة الإمارات إلى بلدانهم الأصلية إلي 41.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 38.4 مليار درهم للربع الأول من العام الماضي بزيادة مقدارها 3 مليارات درهم وبنسبة نمو 7.8%. وأكد مصرف الإمارات المركزي في تقرير له اليوم على أن زيادة التحويلات الشخصية للعاملين الوافدين في دولة الإمارات خلال الربع الأول من خلال البيانات الشهرية لشهور يناير وفبراير ومارس تقدم دليلا قويا على أن تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد لم يؤثر على حجم الأموال المحولة من المغتربين إلى بلدانهم الأصلية حتى الان وهو ما تؤكده إحصاءات الربع الأول من عام 2020. ولفت التقرير إلى أن تحويلات العاملين الوافدين الشخصية للخارج والتي تم تسويتها من خلال البنوك زادت بنسبة 16.9% أو 1.4 مليار درهم لتصل إلى 9.6 مليار درهم مقارنة بنحو 8.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2019، كما سجلت التحويلات الشخصية للخارج التي تمت تسويتها من خلال مكاتب الصرافة زيادة بنسبة 5.4% أو 1.6 مليار درهم لتصل على 31.8 مليار درهم مقارنة بنحو 30.2 مليار درهم للربع الأول من عام 2019. ولفت التقرير إلى أن أكبر خمسة بلدان متلقية لتحويلات العاملين الوافدين الشخصية الموجهة للخارج خلال الفترة من يناير إلي مارس 2020 هي الهند بحصة 37.8 % وباكستان بحصة 11.4% والفلبين بحصة 7% ومصر بحصة 6.5% والولايات المتحدة الأمريكية بحصة 3.6%، مشيرا إلى أنه باستثناء الفلبين زادت التحويلات المالية الموجهة لهذه البلدان بنسبة 20.8% لباكستان و18.7% لمصر و15.2% للولايات المتحدة الأمريكية و9.1% للهند، وعلى النقيض انخفضت التحويلات الشخصية الوجهة للفلبين بسنبة 3.6%، وعزى المصرف المركزي الانخفاض ربع السنوي في التحويلات الموجهة للفلبين بشكل رئيسي إلى انخفاض التحويلات خلال شهر مارس حيث بلغ النمو على أساس سنوي في يناير وفبراير ومارس ما نسبته 7.9% و2% وسالب 5.6%. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن الربع الأول من عام 2002 شهد ارتفاع سعر صرف الدرهم بالقيمة الإسمية على أساس سنوي وعلى أساس ربع سنوي وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وأوضح التقرير أنه مقابل عملات أهم عشر شركاء استيراد من البلدان غير المرتبطة بالدولار فقد ارتفع سعر صرف الدرهم بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.2% على أساس سنوي، أما مقابل عملات أهم عشرة شركاء تصدير من البلدان غير المرتبطة بالدولار وغير المصدرة للنفط فقد بلغ ارتفاع سعر الصرف 0.4% على أساس ربع سنوي و0.9% على أساس سنوي. وكشف التقرير عن أن سعر الصرف الفعلي الإسمي الذي يمثل جميع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات أظهر نفس نمط الارتفاع مقارنة بالمتوسط المرجح لسلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسين، وعلى وجه الخصوص ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الإسمي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي و2.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% و0.8% على التوالي في الربع السابق. ولفت التقرير إلى أنه بالقيمة الحقيقية لسعر الصرف الفعلي للدرهم والسعر الذي يأخذ في الاعتبار فرق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين فقد انخفض سعر صرف الدرهم بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي و1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.6% و3.3% على التوالي في الربع السابق، وجاء الانخفاض في سعر الصرف الفعلي الحقيقي نتيجة لاستمرار تراجع الأسعار في دولة الإمارات مما حد من ارتفاع سعر الصرف الإسمي للدرهم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App