أفاد تقرير للمصرف المركزي أمس، بأن تحويلات العاملين بالدولة للخارج ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 500 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 37.1 مليار درهم بنمو 1.4%. وأكد تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري أن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عدد من العملات الأخرى أسهم في زيادة التحويلات للخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1٪ في عام 2017، و3.7٪ في 2018. تحويلات العاملين «المركزي»: انخفاض وتيرة القروض الشخصية الاستهلاكية بالربع الأول أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، بأن البنوك قدمت قروضاً شخصية لأغراض استهلاكية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 1.12 مليار درهم، لتنخفض بحدود 48.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 2.3 مليار درهم. وبلغ الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الممنوحة لأغراض استهلاكية، بنهاية مارس الماضي، 139.88 مليار درهم، مقارنة بـ138.76 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.12 مليار درهم. وأظهرت البيانات أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي تراجع إلى 36 ألفاً و958 موظفاً أساسياً، مقابل 37 ألفاً و547 موظفاً بنهاية العام الماضي، بانخفاض 589 موظفاً. وأشارت إلى أن عدد الشيكات التي قدمت للمقاصة بلغ خلال الربع الأول 7.3 ملايين شيك، بقيمة 365 مليار درهم. وتفصيلاً، بلغت تحويلات العاملين بالدولة للخارج، خلال الربع الأول من العام الجاري، 37.1 مليار درهم، بزيادة 500 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 36.6 مليار درهم، بنمو نسبته 1.4%، بحسب تقرير المراجعة للربع الأول من 2017 الصادر أمس عن المصرف المركزي. ووفقاً للتقرير، استحوذت شركات الصرافة على 75% من التحويلات المالية بالدولة، تعادل 27.8 مليار درهم، فيما استحوذت البنوك على 25%. وعزا تقرير «المركزي» الاتجاه المتزايد لتحويلات العاملين بالدولة للخارج، إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عدد من العملات الأخرى، والذي بلغ في المتوسط 2.2% خلال الربع الأول من 2017. وعن الوجهات الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية، بين التقرير أن الهند احتلت المرتبة الأولى بحصة 34.9%، تلتها باكستان بنسبة 9.4٪، ثم الفلبين 7.3٪، وبعدها الولايات المتحدة الأميركية 5.4٪، وأخيراً مصر 4.9٪. معدل التضخم وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في معدل التضخم ليصل إلى 2.7%، ارتفاعاً من 1.9% خلال الربع الأخير من 2016، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع التجارية التي تشكل 34% من سلة أسعار المستهلك، فقد شهدت زيادة بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من 2017، في حين بقيت السلع غير التجارية التي تمثل 66% من سلة أسعار المستهلك تقريباً عند المستوى ذاته من دون تغيير. وعلى مستوى السوق العقارية، بيّن تقرير «المركزي» أن سوق العقارات بالدولة شهدت بشكل عام تراجعاً في القطاع السكني مع اختلاف النسب بين كل من دبي وأبوظبي، موضحاً أن أسعار بيع العقارات في أبوظبي انخفضت بنسبة 6.2%، فيما شهدت ارتفاعاً طفيفاً في دبي بنسبة 0.08% خلال الربع الأول من العام الجاري. ولفت إلى تراجع مستوى العائد من الإيجارات في كل من أبوظبي ودبي بنسبة 7.05% و7.17% على التوالي، مؤكداً أنها رغم ذلك مازالت جاذبة للمستثمرين. النمو الاقتصادي وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي بالعام الجاري أفضل من عام 2016، وفقاً للبيانات الاقتصادية المتاحة للربع الأول من عام 2017، مدفوعاً بتحسن آفاق النمو في البلدان المتقدمة، وبدعم من الطلب المحلي القوي، خصوصاً في منطقة اليورو والولايات المتحدة، إلا أنه حذر من أحداث عدة قد تهدد (الانتعاش الوليد)، مثل عدم اليقين المحيط بسياسات «بريكسيت» أو إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودورة الانتخابات في أوروبا، والحرب الجارية في سورية. وأظهر التقرير أنه استناداً إلى الأرقام الجديدة المنقحة لتوقعات النمو والتطورات الاقتصادية العالمية، قام المصرف المركزي بمراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته لعامي 2017 و2018، لافتاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7٪ في 2016، في حين ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.8٪. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد بنسبة 3٪ في عام 2016، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1٪ في عام 2017 و 3.7٪ في 2018.وفي ما يتعلق بالنشاط المصرفي، ذكر التقرير أن الودائع الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2017، مع مساهمة القطاع الخاص أيضاً في نمو الودائع، واستمرت البنوك في زيادة الائتمان بمعدل يدعم النمو في الأنشطة غير النفطية، كما تحسنت مؤشرات السلامة المالية بشكل ملحوظ، ما يدل على أن النظام المصرفي في الدولة يتمتع بالسلامة ويحظى باستقرار مالي. كما سجلت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة في الربع الأول من عام 2017، نتيجة للزيادات في جانب المطلوبات، ونتیجة لذلك ارتفع إجمالي الأصول نتیجة لارتفاع النقد وأرصدة البنوك وودائع البنك المرکزي في الخارج. وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار الفائدة في الإمارات اتجاهها التصاعدي تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن في 15 مارس 2017 بتحريك الفائدة على الدولار. وحول أسعار النفط، ذكر التقرير أنها ارتفعت في الربع الأول من عام 2017، بفضل اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، لكنها لم تكن كافية للحث على زيادة كبيرة في الأسعار.