أكدت ورشة عمل “مبادرات الموانئ لتطوير القطاع الخاص البحري” جملة من الإيجابيات والنتائج حققتها الموانئ السعودية والأنشطة التابعة لها خلال فترة جائحة كورونا، من قبيل زيادة عدد من الخطوط الملاحية، وتفعيل العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مكانة هذه الموانئ في حركة الاقتصاد العالمي، منوهة بتحقيق نسبة عالية من الاستمرارية خلال الجائحة. وكانت الورشة، التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجيستية الثلاثاء 9 يونيو 2020، استضافت كلًا من عبد الله المنيف؛ مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ، حسان السحيباني؛ مشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارة بهيئة الجمارك، مهند المطيري؛ ممثل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)، وأدار اللقاء راكان العطيشان؛ رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة. وفي الفقرة الأولى من الورشة استعرض عبد الله المنيف أبرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال فترة الجائحة، وأبزرها تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يومًا، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلًا من 5 أيام، وعقد عدة ورش عمل افتراضية خلال شهر مايو 2020 مع الوكلاء الملاحيين والمخلصين والمشغلين والجهات الحكومية، وتحول الشركات للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات، وتأكيد استمرارية الأعمال وتجهيز كل المتطلبات التقنية للموظفين للعمل عن بُعد. ومن المبادرات التي تطرق لها “المنيف” رصد الهيئة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية (الحكومية والخاصة)، 45 نوعًا من التحديات التي تواجه مستفيدي الموانئ من الشركات الخاصة، مؤكدًا أن كل هذه المبادرات جاءت من أجل تطوير الأعمال في القطاع البحري، وجعل الموانئ السعودية في مقدمة الموانئ العالمية. وقال المنيف إن موانئ المملكة خلال فترة الجائحة حققت العديد من الإنجازات؛ منها بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات قيمتها 9 مليارات ريال؛ إذ سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70%، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويًا، خاصة أنه تم تحديث البنى التحتية.  ومن المنجزات أيضًا ـ حسب المنيف ـ إطلاق خطين ملاحيين جديدين بين المملكة، الأول مع “شرق إفريقيا”، والثاني مع “شرق آسيا”، ويهدف كل منها إلى تيسير وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، وتعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها، والأول يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى ينبع، والثاني من وإلى الدمام والجبيل. وذكر أنه تم توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بُعد في المملكة بميناء الملك عبد العزيز في الدمام باستثمار قيمته 7 مليارات ريال، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل  120%، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويًا؛ لتسهم في توفير أكثر من 4000 وظيفة. وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على تطوير لائحة الوكلاء الملاحيين من أجل تخفيض الزيارات الى الوكلاء بنسبة 60% لدفع التأمين أو سداد المستحقات، وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، وزيادة الفاعلية الإلكترونية وتوحيد السداد برقم موحد للشفافية، وجذب المستثمر، وتحقيق المزيد من  مزيد من الشفافية بالتعاملات، ملمحًا إلى أن أبرز التغييرات  المتوقعة التي جاري العمل عليها في اللائحة هو تحديد ساعات عمل ساحات الوكلاء لاستقبال وتسليم الحاويات، مبادرة الغاء التأمين، تحديد ساعات عمل الوكلاء والكاونتر، وتفعيل السداد الفوري؛ وذلك لحفظ حقوق جميع المتعاملين وسرعة إنهاء الإجراءات في الموانئ وتخفيض تكاليف القطاع اللوجستي.  من جانبه، تحدث حسان سحيباني عن مبادرات الهيئة العامة للجمارك خلال هذه الفترة، وأبرزها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا من تاريخ الفسح عبر مسار الضمان البنكي والموافقة على الإقرار المؤسسي (الالتزام المستندي)؛ وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة في القطاع الخاص خلال هذه الفترة؛ من خلال توفير السيولة المالية، وبدأ تطبيق المبادرة من 22 مارس  وحتى 22 يونيو، وبلغت قيمتها 443 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي بعد انتهاء المبادرة؛ حيث بإمكان المستوردين استخدام الضمان أكثر من مرة. وذكر أن الهيئة العامة للجمارك أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف لتيسير إجراءات التخليص الجمركي لشركات النقل البحري؛ منها السماح بمسافنة البضائع الممنوعة في الموانئ، وإلغاء متطلب موافقة الجمارك وحرس الحدود، وموافقة وزارة الصحة لإصدار تصريح مغادرة السفينة وعقد ورشة عمل عن بُعد لتوعية المستثمرين بذلك. ولفت إلى أن الهيئة نظمت 16 دورة تدريبية ضمن برنامجها التثقيفي؛ بهدف تعريف المخلصين الجمركيين بآلية التخليص الجمركي والبعد عن الحالة الورقية السابقة. وقال مهند المطيري إن منصة “فسح” تقدم الكثير من الخدمات؛ منها تنفيذ المبادرات التي أُطلقت من قِبل “الموانئ” و”الجمارك” خلال جائحة كورونا لاستمرارية الأعمال، مشيرًا إلى أن أبرز الخدمات التي دعمت استمرارية الأعمال في الفترة الماضية تمثلت في خدمة “فسح بي” التي ساهمت في دعم مبادرة الموانئ للتحول الإلكتروني لعملية تبادل المدفوعات الخاصة بالفواتير للوكلاء والمشغلين وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، فضلًا عن إطلاق خدمة “مواعيد الشاحنات” التي سهلت بعض الإجراءات المستندية في عملية الدخول. وأضاف أن المبادرات التي أطلقتها “الجمارك” ساهمت في ربط المشغلين في إدارة العمليات الجمركية إلكترونيًا مع مشغلي الميناء؛ لتقليص الممارسات الورقية وتسريع الأعمال وفسح الشحنات خلال الفترة الماضية. اقرأ أيضًا: حاضنات الأعمال الافتراضية.. الخدمات والمزايا قطاع المطاعم والتحول الرقمي اليوم العالمي للمحيطات.. المملكة تدعم استدامة اقتصاد البحار