فتحت النيابة العامة في باريس الثلاثاء تحقيقا حول إدارة الأزمة الصحية لفيروس كورونا في فرنسا. وأوضح الادعاء العام في العاصمة أن التحقيق رد قضائي على معظم الشكاوى التي تلقاها مكتبه أثناء فترة الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى "تسليط الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة". وأثار التحقيق جدلا وسط النواب الفرنسيين، الذين انتقد بعضهم توقيته، فيما أكد البعض الآخر أنه لكل من القضاء والبرلمان وظيفته، وأن فتح تحقيق قضائي لا يغير أي شيء في مسار تحقيقين تم فتحهما بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.