عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع ورشة عمل مع الهيئة الاتحادية للجمارك «عن بعد» بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية وإدارة الإشراف المصرفي في المصرف المركزي، والتي تهدف إلى رفع قدرات الوعي وامتثال المؤسسات الرقابية بمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وفق التشريعات النافذة في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي. افتتح الورشة راشد المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع وتطرق إلى دور كل جهة والأهداف التي يتطلع لها المحاضرون من تحقيقها في نهاية الورشة والمعنية في توضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، والالتزامات التي يجب تنفيذها والمعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستوى المحلي والدولي. من جهته استعرض أحمد الفلاسي رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتضمن القائمة الموحدة للأفراد والكيانات والذين ينطبق عليهم حظر السفر وتجميد الأصول. وكذلك الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع، والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019. وأكد أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي إصدار جديد في قوائم الجزاءات، وكذلك رابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة في قائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الإجراءات مباشرة في حال إصدار أي تحديث، وشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين. تأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستوى الاتحادي والمحلي، والإطار القانوني وآلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App