مر أكثر من شهرين على تولي مبعوث الأمم المتحدة الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مهامه في اليمن، خلفا لسلفه جمال بنعمر الذي فشل في منع انهيار العملية السياسية في البلاد، ورغم الجهود التي بذلها سواء في محاولة جمع «الشرعية والانقلاب» في جنيف أو لقاءاته مع الحكومة والتمرد والقوى الفاعلة عربيا ودوليا، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي اختراق في الأزمة اليمنية. ومن هنا، فإن زيارة «ولد الشيخ» الثالثة غدا للعاصمة صنعاء للقاء الحوثيين وأنصارهم من حزب المؤتمر الشعب العام، في محاولة لإقناعهم بقبول المقترحات السبعة التي عرضتها الحكومة اليمنية1 كآلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، تبدو نتيجتها معروفة سلفا كسابقاتها، لا سيما أن التمرد الحوثي لم يعلن بعد قبوله لقرار مجلس الأمن الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فكيف يمكن إقناعه بقبول قوة عسكرية عربية لمراقبة الانسحاب من المدن اليمنية، كما أن الانقلابيين استبقوا وصول ولد الشيخ وأعلنوا عزمهم طرح ما أسموه «حكومة شراكة» عليه، وهو مقترح لا يمكن قبوله في ظل هذه الأجواء. وانطلاقا من ذلك، فإن هذا الجهد والوقت المهدرين في زيارات العواصم العربية والعالمية، والذي فشل حتى الآن في حلحلة الأزمة، كان ينبغي أن يتركز بشكل رئيس على ممارسة الضغط الفعال على الانقلابيين وحلفائهم للقبول أولا بالقرار الدولي دون قيد أو شرط، ومن ثم تنفيذه بشكل مباشر على أرض الواقع، أما دون ذلك، فإن الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد تدور في نفس الحلقة المفرغة التي لم ولن تنتج شيئا على الأرض.