أكد اقتصاديون أن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية خطوة لإقرار العملة الموحدة، إذ يعمل النظام على سرعة تسوية المدفوعات بين البنوك وبدون وجود طرف ثالث أجنبي، مما يقلص من حمل الأموال ويدعم التجارة البينية، ويسهل عملية التحويلات المالية.وقال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ: إن الهدف من إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون على مستوى البنوك المركزية بدول المجلس.يُذكر أن الشركة قد أنشئت، برأسمال مصرح به 120 مليون ريال، ورأسمال مدفوع 60 مليون ريال، عبر مساهمة متساوية لدول مجلس التعاون، ويكون مقرها الرئيسي في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي.وأضاف حافظ إن انشاء الشركة يأتي ضمن مسيرة ممتدة من الإنجاز في الشأن المصرفي والمالي والاقتصادي ودليل على استمرار روح التعاون بين دول الخليج.وأشار إلى ان انشاء الشركة سيشجع على المزيد من البحث والتنسيق وتبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التقنيات المالية في القطاع المالي.وقال إن انشاء مثل هذه الشركة سيساعد أيضًا على مواكبة التطورات التقنية المتجددة التي أصبحت جزءا مهما لا يتجزأ من صلب التعاملات المالية والمصرفية، وبالذات فيما يتعلق بنظم المدفوعات والتسويات المتطورة.ولفت إلى أن من أبرز فوائد إنشاء شركة خليجية للمدفوعات، توحيد أنظمة المدفوعات، ويُعتبر إحدى الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية الخليجية، إضافة إلى إجراء التحويلات المالية آليًا وضمان وصولها إلى المستفيد فورًا، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وتقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، ما يُسهم في خفض كلفة الخدمات المالية المصرفية وتعزيز الأداء المصرفي والمالي.وأضاف إن من ضمن الفوائد إرساء البنية التحتية التقنية، التي تضمن تحويلًا سريعًا وموحدًا وآمنًا للمدفوعات المالية، ما يُعزز من نشاطات التجارة الثنائية بين دول المجلس والمتعددة الأطراف بين دول المجلس وبقية دول العالم».وقال المحلل الاقتصادي، سعد آل ثقفان: إن ربط النظام المصرفي الخليجي، المتمثل في شركة المدفوعات خطوة للتوجه إلى العملة الموحدة، مشيرًا إلى أن الشركة تعجل تسوية المدفوعات بين البنوك وبدون وجود طرف ثالث أجنبي، وبشكل آمن مما يقلص من حمل الأموال ويدعم التجارة البينية التي تحتاج إلى نظام مالي يسرع التحويلات المالية.وأضاف إن الشركة تعمل على بناء اتفاقيات مع دول العالم للتبادل النقدي، مما يوحد الجهد والوقت، متوقعًا أن تنشأ اتفاقات جديدة دولية تساعد على حركة الأموال من الخليج إلى دول العالم بشكل سريع وآمن، مما يساعد على دعم التجارة الخليجية الخارجية.وقال المحلل المالي علي العنزي: إن ربط الأنظمة البنكية خليجيًا يوفر العمولات المدفوعة لجهات الربط الدولية، مشيرًا إلى أن عملية تحويل الأموال تتم عبر بنك مرسل وغالبًا يكون في الولايات المتحدة مما يرفع التكلفة.وأضاف إن الشركة تعمل على تسهيل المعاملات وإنجازها في وقت أقل مع تعزيز الأعمال التجارية، بعيدًا عن البنوك الدولية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية وستكون الرياض مقرًا رسميًا لها وتهدف الشركة إلى تأسيس وبناء وتشغيل نظام «آفاق» لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات المالية بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية والبنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية التي تستغرقها التحويلات المالية بين دول المجلس عبر تنفيذ إجراءات التحويل والتسوية المالية بشكل مباشر بين دول المجلس، بما يحقق الدقة والكفاءة في تمرير مبالغ الحوالات المالية وإيداعها في حسابات العملاء المصرفية وبتكلفة منخفضة على العملاء، مقارنة بتكلفة أسعار التحويلات المالية الحالية، التي تتم عبر الأنظمة التقليدية.