دعا أقارب ضحايا ومنظمات حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبدء تحقيق في «عنف الشرطة وقمع الاحتجاجات» في الولايات المتحدة.وأرسل خطاب مشترك يدعو لعقد جلسة خاصة للمجلس إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة. وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ضمن حوالي 600 منظمة وقعت على الخطاب.ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا والمقرر أن يبدأ اجتماعاته في 15 يونيو، أن يعقد جلسة خاصة إذا طلب ثلث الأعضاء منه ذلك. وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس قبل عامين متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل.ويحظى الخطاب بتأييد من شقيق وابن جورج فلويد، الأمريكي الأسود الأعزل الذي توفي في قبضة شرطة مدينة منيابوليس يوم 25 مايو بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا.وجاء في الخطاب أن وفاة فلويد (46 عاما) «واحدة من سلسلة عمليات قتل غير قانونية وقعت في الآونة الأخيرة لسود عزل على يد الشرطة ومسلحين بيض».كما يقول الخطاب «نشعر بقلق شديد من تصاعد الرد العنيف للشرطة على الاحتجاجات السلمية بشكل كبير في الولايات المتحدة، والذي شمل إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وفي بعض الحالات الرصاص الحي مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لاستخدام القوة وإدارة الحشود».كما عبرت المنظمات عن قلقها من أن الرئيس ترامب «بدلا من أن يستخدم منصبه كقوة لبث الهدوء والوحدة، اختار استغلال التوتر كسلاح من خلال تصريحاته».وقال الخطاب إن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يدشن تحقيقا مستقلا في «أنشطة الشرطة العنصرية في مدن بشتى أنحاء البلاد والتي تتواصل بمنأى عن العقاب على ما يبدو» منذ مقتل المراهق الأسود الأعزل مايكل براون في فيرجسون بولاية ميزوري في عام 2014، واتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية والصحفيين منذ وفاة فلويد.وكشف ديمقراطيون بقيادة مجموعة من النواب السود عن تشريع شامل يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة جورج فلويد بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها أنماطا من سوء السلوك.وقالت كارين باس زعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونجرس في مؤتمر صحفي «بالنسبة لوظيفة يحظى صاحبها بسلطة القتل، يجب أن تكون وظيفة تستلزم أن يضطلع بها أفراد على درجة عالية من التدريب ويخضعون للمساءلة من الشعب».ولا يدعو مشروع القانون إلى خفض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة، وهو ما يطالب به بعض المحتجين والنشطاء بشكل متزايد، لكن النواب دعوا إلى تعديل أولويات التمويل.وقالت السيناتور كمالا هاريس، التي يعتقد أنها قد تخوض انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر على منصب نائب الرئيس مع جو بايدن «لقد خلطنا بين تأمين المجتمعات وتعيين المزيد من أفراد الشرطة ليجوبوا الشوارع، بينما الطريقة الصحيحة في الواقع للوصول إلى مجتمعات آمنة ناجحة هي الاستثمار في تلك المجتمعات».ويأمل الديمقراطيون في عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية يونيو. لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم قبوله في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.