سجلت تكلفة الاستدانة المحلية للحكومة السعودية خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام انخفاضات قياسية على الخزينة العامة للدولة وذلك 15.9 في المائة إلى 46.1 في المائة، مقارنة بأعلى عائد لآجال الاستحقاق لصكوكها الادخارية البالغ تعدادها ٣٤ إصدارا. وبذلك تصبح السوق المحلية لأسواق الدخل الثابت التي لم تكن موجودة قبل 2006، بمنزلة الرافد التمويلي الذي يمكن للحكومة الاعتماد عليه في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التمويل على كل الدول التي استدانت من الأسواق الدولية بعد ظهور الجائحة خلال الربع الأول. وأظهر مسح وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، عن تحقيق سبعة آجال استحقاق من بين ثمانية للإصدارات الحكومية أدنى عائد لها على الإطلاق خلال ستة أعوام أي منذ تدشين برنامج السندات والصكوك المقومة بالريال، في أكبر مؤشر لمقترضي أسواق الدخل الثابت من الشركات السعودية على انخفاض تكلفة التمويل، بحكم دخول المرجع التسعيري للإصدارات الحكومية مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين ذات الفائدة الثابتة الخاصة بإصدارات مؤسسات القطاع الخاص. وبلغ مقدار حجم التراجع في عائد التوزيع السنوي للمستثمرين ما بين 46.1 في المائة إلى 15.9 في المائة مقارنة بأعلى عائد لكل أجل استحقاق أي لكل فترة زمنية. وتحققت معظم تلك العوائد المتدنية على الخزينة العامة للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من إصدارات هذا العام في السوق المحلية. وأظهر رصد الصحيفة أن السعودية أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها إصدارات صكوك متوزعة على ثمانية آجال استحقاق (مدة أداة الدين من خمسة أعوام إلى 30 عاما)، مع وجود منحنى العائد النشط، المدعوم بالتداولات الثانوية للأوراق المالية المدرجة. وعلى الرغم من بلوغ أعداد إصدارات السندات الحكومية المقومة بالريال 33 إصدارا، جاءت خلال عامي 2015 و2016، إلا أن البعض منها لم يتم إدراجه في البورصة المحلية. العائد حتى تاريخ الاستحقاق ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" Yield to Maturity (YTM). وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها. ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه. ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين بغض النظر عن آجال استحقاقاتها. الصكوك الخمسية وكان آخر ظهور للشريحة الخمسية في آب (أغسطس) 2019 وبذلك تغيب عن الإصدارات لمدة تسعة أشهر متوالية بعد أن حلت محلها مؤقتا شريحة خمسة أعوام وخمسة أشهر. وبعائد نهائي وصل إلى 2.03 في المائة، سجلت شريحة الصكوك الخمسية مع طرح آب (أغسطس) 2019 أقل عائد تاريخي حتى تاريخ الاستحقاق يأتي مع إعادة فتح إصدار منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية المقومة بالريال في منتصف 2017. وأشار رصد «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض بـ"العائد حتى تاريخ الاستحقاق" مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة بلغ الآن 44.8 في المائة، مع العلم أن السندات الخمسية للحكومة السعودية التي تمت في السوق المحلية خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2015 تحتفظ بالرقم القياسي لأدنى عائد وهو 1.70 في المائة. صكوك خمسة أعوام وخمسة أشهر أما شريحة خمسة أعوام وخمسة أشهر التي تم طرحها للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بلغ أدنى "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" الخاص بالإصدار القديم الذي تم إعادة فتحه في أيار (مايو) 2020 إلى 1.76 في المائة، وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض بـ"العائد حتى تاريخ الاستحقاق" مقارنة بأعلى "عائد" تاريخي لهذه الشريحة وصل إلى 21 في المائة. الصكوك السبعية وبات العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك السبعية يقترب من التداول دون 2 في المائة وذلك عندما بلغ هذا العائد مع الإصدار الذي تم فتحه في نيسان (أبريل) 2020 عند 2.09 في المائة. وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها، حيث بلغ أعلى عائد من شريحة الصكوك السبعية 3.88 في المائة وتم تسجيله مع طرح تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بحسب البيانات التاريخية لوحدة التقارير الاقتصادية، أي أن استراتيجية "إعادة فتح الإصدار" جلبت معها انخفاضات بمقدار 46.1 في المائة وذلك عند مقارنة أعلى وأدنى عائد. الصكوك العشرية وكان آخر ظهور للشريحة العشرية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وبذلك تغيب عن الإصدارات لمدة ستة أشهر متوالية بعد أن حلت محلها مؤقتا شريحة عشرة أعوام وخمسة أشهر. وعلى الرغم من ذلك سجلت عوائد الصكوك العشرية أدنى "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" وهو تاريخي لها منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية. وبلغ "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" للصكوك العشرية (إعادة فتح إصدار سابق) 2.45 في المائة مع طرح آب (أغسطس) 2019، وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد صحيفة «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يبلغ الآن 39.6 في المائة. شريحة عشرة أعوام وخمسة أشهر أما شريحة عشرة أعوام وخمسة أشهر التي تم طرحها للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بلغ أدنى "عائد حتى تاريخ الاستحقاق" الخاص بالإصدار القديم الذي تم إعادة فتحه في أيار (مايو) 2020 إلى 2.38 في المائة، وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد صحيفة «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض بـ"العائد حتى تاريخ الاستحقاق" مقارنة بأعلى "عائد " تاريخي لهذه الشريحة قد وصل إلى 15.9 في المائة. شريحة الـ12 عاما وكان آخر ظهور لشريحة الصكوك ذات أجل استحقاق الـ12 عاما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وبذلك تغيب عن الإصدارات لمدة ستة أشهر متوالية. وبلغ عائد شريحة الـ12 عاما التي تم طرحها للمرة الأولى في شباط (فبراير) 2019 عند 4.10 في المائة، بلغ "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" الخاص بالإصدار القديم الذي تم إعادة فتحه في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2.81 في المائة، وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد صحيفة «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض بـ"العائد حتى تاريخ الاستحقاق" مقارنة بأعلى "عائد " تاريخي لهذه الشريحة وصل إلى 31.4 في المائة. شريحة الـ15 عاما وعلى الرغم من وجود إصدارين قائمين للصكوك ذات أجل استحقاق 15 عاما اللذين تم طرحهما في العام الجاري والماضي، فإن الإصدار الذي تم إعادة فتحه في آب (أغسطس) 2019 بعائد حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 2.94 في المائة، لا يزال هو الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد صحيفة «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى "عائد" تاريخي لهذه الشريحة بلغ الآن 26.6 في المائة. الصكوك الثلاثينية أما أكثر أجل الصكوك طلبا بين المستثمرين فهي الصكوك الثلاثينية التي يوجد لها إصداران قائمان تم طرحهما في العام الجاري والماضي)، وفي هذا العام هبط العائد لها مع الإصدار الذي تم طرحه في آذار (مارس) 2020 إلى 3.68 في المائة، وهذا العائد يعد الأدنى على الإطلاق خلال ستة أعوام من فئة الشريحة نفسها. وأشار رصد صحيفة «الاقتصادية» إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى عائد تم تسجيله هو 20.6 في المائة. منتج ادخاري طال انتظاره وتقود مقارنة تاريخية للمسار التدريجي لتطور أسواق الدين إلى أن جهات الإصدار السيادية تتريث في إصدار سندات الأفراد حتى تكون الثقافة المالية كافية لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات. وتتفاوت مدة الجاهزية بين سوق وأخرى، فمثلا فإن أول صكوك تم طرحها على مستوى العالم كانت في 1990 عن طريق الفرع الماليزي لشركة "شل" النفطية. في حين أن أول صكوك أفراد تم طرحها في الدولة التي عاصمتها كولالمبور كان في عام 2013، أي أن ماليزيا انتظرت 23 عاما لكي تقدم صكوك الأفراد لمواطنيها وذلك بعد أن تشبع الأفراد بالثقافة المالية اللازمة. وتظهر البيانات التاريخية للصحيفة، أن تاريخ أول صكوك مقومة بالريال في تاريخ المملكة يعود إلى تموز (يوليو) 2006 من قبل "سابك" وكانت القيمة الاسمية لإصدار ثلاثة مليار ريال تصل إلى 50 ألف ريال لكل صك، أي أن السعودية انتظرت 13عاما من أجل أن تعرض صكوك الأفراد لمواطنيها. وهذا يعني اختصارا تقريبيا لنصف المدة التي استغرقتها ماليزيا، وهي الرائدة في أسواق الدخل الثابت الإسلامي، قبل أن تعرض صكوك "مشاريع البنية التحتية" لمواطنيها من أجل تمويل تلك المشاريع، علما أن الإصدارات التي جاءت قبل 2006 وبالتحديد في 2004 كانت صكوكا دولارية صادرة من مؤسسة دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة وهي مملوكة لأكثر من 55 دولة. وحدة التقارير الاقتصادية