هبطت عوائد أدوات الدين للحكومة السعودية في السوق المحلية على جميع آجال الاستحقاق "4 أعوام إلى 30 عاما" بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع ابتعاد المستثمرين المحليين عن الأصول الخطرة وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة. وحققت أربعة من آجال الاستحقاق، البالغ عددها عشرة، انخفاضات في عوائدها تتجاوز الثلث مع تحول الإصدارات السيادية إلى أهم الملاذات الاستثمارية الآمنة في السوق المحلية، وبذلك تصبح الصكوك الادخارية أهم الملاذات الآمنة التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة. وسجلت الصكوك الادخارية لأجل 5 أعوام و5 أشهر، أدنى عائد على الإطلاق من بين جميع الإصدارات، البالغ عددها 39 إصدارا، وذلك خلال طرحها في الربع الثالث بعد أن وصل العائد إلى 1.43%، في أكبر مؤشر لمقترضي أسواق الدخل الثابت من الشركات السعودية، ما يدل على انخفاض تكلفة التمويل، بحكم دخول "المراجع التسعيرية" للإصدارات الحكومية مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين ذات الفائدة الثابتة الخاصة بإصدارات مؤسسات القطاع الخاص، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية". وأظهر مسح ، تحقيق تكلفة الاستدانة المحلية للحكومة السعودية انخفاضات قياسية على "الخزينة العامة للدولة"، حيث بلغ مقدار حجم التراجع في عائد التوزيع السنوي للمستثمرين ما بين 6.9 و55.4% مقارنة بأعلى عائد مسجل لكل أجل استحقاق "أي لكل فترة زمنية". وهذه هي المرة الأولى التي تتعدى فيها نسبة الانخفاض لعائد الصكوك السبعية حاجز الـ55% مقارنة بأعلى عائد سبق أن سجلته في 2018، وبذلك تصبح السوق المحلية لأسواق الدخل الثابت، التي لم تكن موجودة قبل 2006، بمنزلة الرافد التمويلي الذي يمكن للحكومة الاعتماد عليه في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التمويل على جميع الدول التي استدانت من الأسواق الدولية بعد ظهور الجائحة خلال الربع الأول. في حين يشير رصد، إلى تحقيق تسعة من آجال الاستحقاق، من بين عشرة، للإصدارات الحكومية أدنى عائد لها على الإطلاق خلال 6 أعوام، أي منذ تدشين برنامج السندات والصكوك المقومة بالريال. بل إن موجة العوائد المتدنية قد طالت أحدث إصدارين جديدين في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عندما راوحت الانخفاضات ما بين 6.9 و8.5% للصكوك الرباعية والثُمانية مقارنة بأعلى عائد لآجال الاستحقاق. ويتوافق التراجع المحلي في العوائد مع ما يجري في أسواق الدخل الثابت العالمية وذلك مع اتجاه البنوك المركزية إلى خفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية. يذكر أن الرياض أصدرت في شهر تموز (يوليو) الماضي أربعة طروحات جديدة دفعة واحدة، وتضمنت آجال استحقاق طرحت للمرة الأولى في تاريخ السعودية كشريحة أربعة وثمانية الأعوام. وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن السعودية أصبحت الدولة الخليجية الوحيدة التي لديها إصدارات صكوك موزعة على عشرة آجال استحقاق "مدة أداة الدين من أربعة أعوام إلى 30 عاما"، مع وجود كذلك منحنى العائد النشط، المدعوم بالتداولات الثانوية للأوراق المالية المدرجة. وعلى الرغم من بلوغ أعداد إصدارات السندات الحكومية "القائمة والمدرجة" المقومة بالريال 30 إصدارا، جاءت خلال عامي 2015 و2016، إلا أن بعضا منها لم يتم إدراجه حتى الآن في البورصة المحلية. في حين شهد هذا العام حلول أجل استحقاق سندات خمسية.