بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا اليوم (الأربعاء) الأزمة الليبية وملف سد النهضة الأثيوبي. وذكر المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، في بيان أن السيسي أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع ترامب، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة". وأعرب ترامب، عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة، ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده. وكان السيسي قد أعلن السبت الماضي عن توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة سياسة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر، إن المبادرة تدعو كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، مع إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية. وتنص المبادرة أيضا على تفكيك الميليشيات، وتسليم الأسلحة حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بالمهام العسكرية والأمنية فى البلاد. كما تنص على "استكمال أعمال مهام اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة.. وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية.. إلى جانب اعتماد إعلان دستوري يضمن مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا". وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. كما تناول السيسي وترامب، بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وتبادل الزعيمان، الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة. واستأنفت مصر والسودان وإثيوبيا أمس الثلاثاء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وكانت المفاوضات قد توقفت إثر توقيع مصر في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع. وجاء التوقيع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وتشير تقارير إلى أن أثيوبيا سوف تبدأ في ملء السد اعتبارا من يوليو القادم، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.