القدس (رويترز) - عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإسرائيل يوم الأربعاء عن قلق بلاده البالغ بشأن خططها الخاصة بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل. وكان ماس يتحدث أثناء زيارة لإسرائيل قبل شهر واحد من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، وهو دور يعطيها نفوذا كبيرا في توجيه سياسات الاتحاد الأوروبي. وتعتزم حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية الجديدة الشهر المقبل بحث بسط سيادتها على مستوطناتها في الأراضي المحتلة التي يطالب الفلسطينيون بها من أجل إقامة دولة مستقلة. وانتقدت قوى عربية وأوروبية الخطة باعتبارها تنهي، على الأرجح، جهودا مضنية بُذلت على مدى فترة طويلة لإقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن الضم يأتي تنفيذا لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد في يناير كانون الثاني. وقال ماس للصحفيين بينما كان يقف بجواره نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي ”أكرر هنا اليوم الموقف الألماني إضافة إلى قلقنا البالغ كصديق خاص لإسرائيل من العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة“. واجتمع ماس في وقت لاحق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أبلغه بأن ”أي خطة واقعية ينبغي أن تقر بواقع الاستيطان الإسرائيلي على هذه الأرض وألا تغذي أوهام طرد الناس من منازلهم“ وفقا لبيان من مكتب نتنياهو. ولم يتحدث البيان صراحة عن الضم لكن جاء فيه أن نتنياهو تحدث عن ضمان ”المصالح الحيوية“ لإسرائيل مثل إبقاء ”السيطرة الأمنية الكاملة“ على الضفة الغربية. ويعتزم ماس السفر من إسرائيل إلى عمان في وقت لاحق لإجراء محادثات مع مسؤولين أردنيين وزعماء فلسطينيين. * القانون الدولي في سبتمبر أيلول الماضي كانت ألمانيا ضمن خمس دول أوروبية قالت إن خطة الضم، لو نُفّذت، ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في فبراير شباط إن هذه الخطة لن تُمر دون رد. وقال ماس، ردا على سؤال عن عقوبات محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، ”لم أحدد ردا بعد“. وماس هو أول مسؤول أوروبي بارز عن الشؤون الخارجية يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومتها الائتلافية الجديدة اليمين يوم 17 مايو أيار. وانهارت المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية الرامية إلى التوصل لاتفاق الدولتين في 2014 وقاطع الزعماء الفلسطينيون إدارة الرئيس ترامب بسبب ما يرون أنه انحياز لإسرائيل. وتتضمن خطة واشنطن إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية لكن بسيطرة أمنية شاملة لإسرائيل. ويقول الفلسطينيون إن هذا يتركهم بدولة لا تتوافر لها مقومات البقاء. ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إلى ”حوار دولي شامل“ بشأن المقترح الأمريكي بعد محادثاته مع ماس. وينتمي جانتس وأشكنازي إلى حزب أزرق أبيض الوسطي الذي انضم إلى ائتلاف مع حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو في مايو أيار. وعبر بعض وزراء حزب أزرق أبيض عن تحفظات بشأن الضم من جانب واحد. ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الأربعاء الدول لتشكيل جبهة دولية لعزل ما وصفه بالمنظومة ”الاستعمارية الإسرائيلية“. وحث في كلمة باجتماع على الإنترنت لمنظمة التعاون الإسلامي الدول على مقاطعة إسرائيل وحظر منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها. وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما تدحضه إسرائيل.