الجزائر – لاحت بوادر خلاف في هرم السلطة الجزائرية بشكل ينسف الانسجام الذي سعت الرئاسة إلى الإيحاء به للرأي العام، بعدما أخرجت مسودة الدستور تضارب المواقف بين مسؤولين كبار حول العديد من القضايا الجوهرية كالوضع السياسي وقضية الهوية وغيرهما. وحملت تصريحات الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية والناطق الرسمي باسمها محند أوسعيد بلعيد، رسائل سياسية تنطوي على عدم انسجام واضح بين أركان السلطة حول مضمون النقاش المفتوح عن الدستور، وعما أثير بشأن مصير ومستقبل المكون الهوياتي في البلاد. ويبدو أن الإجماع غائب داخل مراكز صنع القرار، في ظل التضارب بين مسؤولين كبار في مؤسسة الرئاسة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى وجود خلافات عميقة في هرم السلطة، وأن كل جناح يسعى لاستثمار مواقعه بغية توجيه المسار في الاتجاه الذي يرغب فيه خارج إرادة الشارع. وفيما أعطت تصريحات المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، الانطباع ببروز توجه داخل السلطة يسعى إلى النأي بمكونات الهوية عن التوظيفات السياسية، فإن ما ورد على لسان الناطق باسم الرئاسة أعاد الأمر إلى مربع الصفر، بعدما شدد على أن “الشعب الجزائري كان مسلما بالأمس، وسيبقى كذلك اليوم وغدا وإلى الأبد”، ولم يتوان حتى في انتقاد نقل النقاش إلى البلاتوهات التلفزية، في إشارة إلى زميله لعقاب، بعدما رمى بثقله في عدة منابر إعلامية لإثارة النقاش المذكور. ويبدو أن جناحي المكلف بمهمة محمد لعقاب، والناطق الرسمي محمد سعيد أوبلعيد، بصدد نقل المعركة الدائرة حول مآلات الوثيقة الدستورية إلى الشارع، في خطوة تستهدف سعي كل طرف للاستقواء بالوعاء الشعبي والانتخابي، على اعتبار أن الاستفتاء في صناديق الاقتراع هو الذي سيحسم مصير المقاربات الأيديولوجية المتنازعة.