قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" بينما يتهم معارضو رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء "ميليشيا". وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه". وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.أردوغان يتوقع الحصول على تفويض برلماني بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم السراجأردوغان: لا نعلق أهمية على انذارات الاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب قبالة السواحل القبرصيةحليف سابق لأردوغان يعتزم تأسيس حزب نهاية العام ويقول إن تركيا دخلت نفقا مظلما وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في تموز/ يوليو 2016 ضد إردوغان. ويبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا. وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء. ويؤكد حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يقوده إردوغان وقدم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع. لكن المعارضة تشتبه اليوم بأن إردوغان المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موال له. وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الثلاثاء إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا". وأضاف "هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك". أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".