أنقرة: «الشرق الأوسط» في تطور لافت من شأنه تحويل تركيا إلى «دولة بوليسية»، بدأ البرلمان التركي أمس مناقشة مشروع قانون جديد «يقوض» الحريات العامة، جراء الصلاحيات التي يمنحها لقوى الأمن والاستخبارات في مواجهة المتظاهرين. وقالت مصادر في المعارضة التركية إن النقاش سيتركز على 8 مواد أساسية، أبرزها إعطاء صلاحيات مطلقة للشرطة في إيقاف أي شخص وتفتيشه والحق في توقيف أي مشتبه به حتى 48 ساعة، من دون الرجوع إلى القضاء، بالإضافة إلى إعطاء القوى الأمنية حق إبعاد أو ترحيل أي مواطن إلى منطقة أخرى، والسماح لقوى الأمن باستخدام الأسلحة النارية إذا كان هناك متظاهرون يلقون قنابل مولوتوف. كما يعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليا أو جزئيا، بهدف إخفاء هويتهم، خلال المظاهرات، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الهدف من مشروع قانون الأمن الداخلي هو «حماية الحريات في تركيا، وتفويت الفرصة على كل محرض يرمي إلى زعزعة الاستقرار». إلى ذلك، قال علي دميرتشالي، نائب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إن فاتورة الكهرباء الشهرية لقصر الرئيس رجب طيب إردوغان «القصر الأبيض» بلغت مليونا و140 ألف ليرة تركية (مايعادل 500 ألف دولار)، ويتوجب دفعها قبل موعد السداد وهو اليوم، وإلا ستقطع الكهرباء عن القصر، بحسب القانون. إلا أنه أضاف: «أبحث عن موظف شجاع يقطع الكهرباء عن القصر وينقذ المواطن من هذا البلاء»