أعلنت دائرة الموارد البشرية ،وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل بجميع الجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020م الجاري بحد أدنى لما نسبته ( 30% ) من الموظفين، على أن تزيد هذه النسبة تدريجياً بناءً على المستجدات والتقارير التي ترسل من الجهات الحكومية إلى دائرة الموارد البشرية بشكل أسبوعي. ويجوز تثبيت نسبة  عودة الموظفين أو تقليلها أو زيادتها وفقاً للظروف، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين بناءً على دليل العودة إلى العمل لدوائر وهيئات حكومة الشارقة. جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة على الجهات الحكومية ضمن إطار تعزيز واستمرارية العمل الحكومي وعودة الموظفين لمقار العمل ، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات التي تم استثناؤها من التعميم ، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وحدد التعميم الفئات التي يستمر استثناؤها من العودة إلى مقر العمل على أن يسري بشأنها نظام العمل عن بعد، شريطة ألا تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم في مقر العمل ، وتشمل : الموظفات الحوامل ، والموظفين ذوي الإعاقة ، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وذلك بموجب تقارير طبية معتمدة. بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق، والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي. وتطرق التعميم إلى التقليل من العمالة المساعدة "فئة العمال والمستخدمين"، وفقاً لحاجة العمل مع استمرار منحهم إجازة خاصة مدفوعة الأجر. وأكدت دائرة الموارد البشرية خلال التعميم ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وفق التدابير الوقائية، وتحديد عدد المراجعين وفقاً لهذه التدابير والإجراءات لضمان سلامة الموظفين والمراجعين. وعممت الدائرة مسبقاً على كافة جهات حكومة الشارقة لوائح تفصيلية تتضمن ترتيبات خاصة لتهيئة مقار العمل والمكاتب لاستقبال الموظفين وفق الإجراءات الاحترازية تجاه توفير بيئة آمنه وصحية في مقار العمل تسمح بالعودة التدريجية للموظفين إلى أماكن العمل ومباشرة عملهم باطمئنان . وأكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة الشارقة مع الحرص على التطبيق المتكامل لكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار هذا الوباء العالمي . وأكد التزام الجهات الحكومية بالشارقة بتنفيذ التدابير الكافية التي تضمن سلامة الموظفين وحمايتهم من الإصابة بالعدوى ، وتحقق استمرارية الأعمال بسهولة وانسيابية.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App