أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن إسرائيل نجحت في تحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير تمارس فيه كافة أنواع الانتهاكات بحق الفلسطينيين أمام صمت المجتمع الدولي. وشدد المركز على أن استمرار الحصانة وغياب الملاحقة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كانت وما زالت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان، حيث أسهمت ولم تزل في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية وتحللها الدائم من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي. واستعرض الباحث يامن المدهون من مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الإدلاء بشهادته، أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة،أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة خلال الفترة المحددة. وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة من تاريخ 18/6/2019، وحتى تاريخ 9/6/2020. وتركزت حول استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً، وآثاره الكارثية التي انعكست سلباً على واقع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بصورة عامة. حصيلة الضحايا وأوضح المدهون، أن حصيلة مجمل الانتهاكات الإسرائيلية خلال الفترة السابقة، حيث بلغت حصيلة ضحايا المشاركين في مسيرات العودة، منذ انطلاقها بتاريخ 30/03/2018، 217 شهيداً، من بينهم 48 طفلاً، وسيدتين، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيين اثنين. كما أصيب 19236، من بينهم 4966 طفلاً، و867 سيدة، و255 مسعفا، و173 صحفيا، ومن بين المصابين 9515 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 2134 طفلا، و191 سيدة.وذكر المدهون أن حصيلة ضحايا الهجمات الحربية على قطاع غزة خلال نفس الفترة بلغت 35 شهيداً، من بينهم 8 أطفال، و3 نساء، وإصابة 60 آخرين من بينهم 27 طفلاً، و8 نساء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بـ57 منزلاً، و19 منشأة تجارية وصناعية، وتدمير 3347 دونم من الأراضي الزراعية. وأشار إلى استمرار تحكم قوات الاحتلال الإسرائيلي الفعال والمطلق في المعابر واستخدام معبر بيت حانون كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين ولاسيما المرضى ومرافقيهم حيث أشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 88 فلسطينياً خلال الفترة التي تغطيها الشهادة، من بينهم 17 اعتقلوا من حاجز بيت حانون (إيرز).وشدد مركز الميزان في شهادته على الحاجة المتزايدة لمرضى القطاع للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس في ظل الحصار الذي يحول دون قدرة قطاع الصحة على تلبية حاجات السكان. وحمل المركز مسؤولية حياة المرضى لسلطات الاحتلال بما ينسجم مع القانون الدولي من حيث أنها القوة القائمة بالاحتلال ويقع على عاتقها تقديم وتسهيل مرور الخدمات. صيادون ومزارعون واستعرض المدهون معاناة الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة استمرار القيود المفروضة على حركتهم في البر والبحر، واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال بشكل منظم، حيث أشار إلى أن الصيادين تعرضوا خلال نفس الفترة إلى 290 انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنها إصابة 12 صياداً، من بينهم طفل، واعتقلت 15 صياداً من بين إجمالي المعتقلين تعسفياً من بينهم 3 أطفال، كما استولت تلك القوات على 5 قوارب صيد، وخربت قوارب ومعدات صيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في 13 حالة. وفي المناطق مقيدة الوصول براً، وثق المركز 492 انتهاكاً، أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 10 آخرين، من بينهم 3 أطفال وسيدة. وأطلع المدهون اللجنة مؤشرات الفقر والبطالة في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة البطالة وفقاً للإحصاءات الرسمية 45.1% بين القوى العاملة، نسبة الفقر 50%، والفقر المدقع 38%، ونسبة انعدام الأمن الغذائي 68.2% بالنسبة لمجموع سكان القطاع. بالإضافة الى أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتاثيرها على كافة القطاعات الخدماتية والاقتصادية والانسانية. وأشار إلى أن الخطر الجديد المتمثل في تفشي مرض كورونا، يضع الجميع وبصورة أساسية المجتمع الدولي أمام استحقاق قانوني وأخلاقي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على دعم القطاعات الصحية والبيئية التي تدهورت على مدار سنوات وأصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى بفعل الممارسات الإسرائيلية