تطاوين (تونس)/هيثم المحضي /الأناضول طالب محتجون تونسيون في محافظة تطاوين (جنوب شرق)، الخميس، الحكومة بتطبيق بنود اتفاق "الكامور" المبرم بين الجانبين قبل ثلاث سنوات. وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة. وأفاد مراسل الأناضول، أن نحو 250 شخصا احتجوا الخميس، أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل في تطاوين، للمطالبة بالتدخل لدى الحكومة لفرض تطبيق بنود اتفاق "الكامور". وفي تصريح للأناضول، قال ضو الغول، عضو تنسيقية اعتصام الكامور: "نفذنا وقفة أمام مقر اتحاد الشغل باعتباره الجهة الضامنة لتطبيق بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة عام 2017". وأضاف الغول: "منذ ذلك الوقت لم يتم تطبيق كامل بنود الاتفاق، التي من ضمنها استكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)". كما شدد على ضرورة تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليود دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة. وأشار الغول، أن اتحاد الشغل أبلغ المحتجين بأن الأمين العام للاتحاد نور ابدين الطبوبي، اجتمع مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وتم إقرار زيارة وفد وزاري لمحافظة تطاوين، خلال الأسبوع المقبل. ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات البلاد، حول مطالبات المتظاهرين. وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة. ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.