وقع محتجو الكامور في ولاية تطاوين اتفاقا مع الحكومة التونسية لإنهاء اعتصامهم المتواصل منذ أشهر والذي عطل إنتاج البترول في المنطقة، ويتضمن الاتفاق وعودا بالاستثمار في الولاية وبتشغيل الآلاف من أهالي المنطقة في الأعوام المقبلة من بينهم 1500 شخص هذا العام و1500 آخرين العام المقبل في مؤسسات حكومية. توصلت الحكومة التونسية ومحتجون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، الجمعة إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل منذ أشهر إنتاج البترول بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر. وتم التوصل إلى الاتفاق بفضل "وساطة" من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي، حسبما أعلن وزير التشغيل عماد الحمامي. ووقع الاتفاق الحمّامي والطبوبي في حين فوّض المعتصمون والد رفيقهم أنور السكرافي (21 عاما) الذي قُتِل يوم 22 أيار/مايو 2017 خلال مواجهات بين المعتصمين وقوات الدرك، التوقيع باسمهم. ويذكر أن السكرافي قُتل عندما صدمته سيارة درك "على وجه الخطأ" وفق وزارة الداخلية، خلال مواجهات اندلعت يومها بين قوات الدرك والمعتصمين مقابل منشأة الكامور النفطية. نص الاتفاق بين محتجي الكامور والحكومة وانطلق الاعتصام في الثالث من نيسان/أبريل الماضي بنصب عشرات الخيام مقابل المنشأة النفطية. ومنذ 23 من الشهر نفسه منع المعتصمون عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في صحراء تطاوين. حيث طالب المعتصمون في بداية تحركهم بتوظيف آلاف من سكان تطاوين في حقول البترول وتخصيص 20 بالمئة من عائدات الإنتاج لولاية تطاوين وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ"التعجيزية". وقال وزير التشغيل الجمعة عند توقيع الاتفاق "هذا الاتفاق يرضي الجميع، وبمقتضاه سيقع فورا إعادة تشغيل محطة ضخ البترول، وفسح المجال في طريق الكامور وأيضا فضّ الاعتصامات بمختلف المناطق والقرى والمدن في ولاية تطاوين". وقال طارق الحداد المتحدث باسم المعتصمين في تصريح لإذاعة تطاوين الحكومية "الخيام ستبقى هناك حتى نمضي في تنفيذ هذه الإجراءات". ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في "شركة البيئة والغراسات" (حكومية) هذا العام، وألف آخرين "بداية" من كانون الثاني/يناير 2018، و500 "بداية" من كانون الثاني/يناير 2019. كما يقضي بـ"تخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا"، وفق نسخة من وثيقة الاتفاق نشرتها إذاعة تطاوين على موقعها الإلكتروني. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كلّف في العاشر من أيار/مارو الماضي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول البترول والغاز من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 16/06/2017