قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم باقتراح قانون لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز سنتين، والذي يـأتي استجابة لنداء القضاء بعد إعلانه تعطل عودة المحاكم بسبب غياب 62 قاضياً في بلادهم، مطالباً اللجنة التشريعية بإعطاء الاقتراح صفة الاستعجال وفق قانون اللائحة الداخلية.وأضاف أنه سبق للقضاء تعيين محامين ذوي خبرة في مناصب قضاة ومستشارين، وأنه لا يوجد ما يمنع ذلك لسد النقص، متابعاً «لا يوجد أعضاء مجلس أمة غير كويتيين، ولا يوجد وزراء غير كويتيين، وكذلك يجب ألا يوجد قضاة ومستشارون غير كويتيين».