أعلن النائب أسامة الشاهين أنه استجاب إلى النداء الذي قدّمه القائمون على مرفق القضاء، عندما صرّحوا بأنهم عاجزون عن البدء في المحاكم وبدء تشغيل القضاء، بسبب وجود 62 قاضياً غير كويتيين خارج البلاد، مؤكداً أن «هذه الحقيقة قرعت أجراس الانتباه والخطر لدينا، وعلى جميع السلطات أن تعاضد السلطة القضائية في هذه المعضلة، وأعتقد أن ما نحتاجه تشريعياً هو قانون بتكويت القضاء».وقال الشاهين، في تصريح للصحافيين أمس، إنه تقدّم بمجموعة من الاقتراحات بقوانين بهذا الشأن «ويشرفني أيضاً أن أقدم واحداً من هذه الاقتراحات، وهو نسخة من الاقتراح الذي سبق لي تقديمه في مجلس فبراير 2012، مع الفضلاء جمعان الحربش والدكتور حمد المطر ومحمد الدلال والمرحوم فلاح الصواغ، وقد تقدمت آنذاك باقتراح تكويت القضاء الكويتي، والآن أعيد تقديم هذا الاقتراح وأدعو الزملاء في اللجنة التشريعية بما خولتهم اللائحة الداخلية لأخذ هذا القانون بصفة الاستعجال، وإعطائه الأولوية فهو تلبية لنداء وطني، وتأخرنا في الاستجابه له».وأضاف «القضاء منذ الخمسينيات وقبلها، وهو يفتقد لمثل هذا التكويت، وجاء قانون 1990 الخاص بتنظيم القضاء، وأعطى للقضاء صفة الاستثناء، ويجوز تعيين غير الكويتيين بصفه الاستثناء، ولكن للأسف كما نشاهد هذا الاستثناء تحوّل إلى أصل، وتحوّل إلى غالبية بالكثير من المفاصل المهمة في القضاء لذلك هذا القانون يلزم بالتكويت، ويمنع تعيين غير الكويتيين خلال مدة زمنية يحددها هذا الاقتراح بقانون، الذي آمل أن يرى النور، وكما أننا فرحون وفخورون بتكويت سلطتنا التشريعية ممثلة بأعضاء مجلس الأمة، وسلطتنا التنفيذية ممثلة بالوزراء، فإننا نحظى أيضاً بقضاة ومستشارين كويتيين».وأوضح أن «البعض يقول إن هناك قلة أعداد، وأرد بأن هذا ادعاء غير صحيح، فكلية الحقوق في جامعة الكويت وكليه القانون الدولية وكليات الحقوق العربية والأجنبية، تخرّج سنوياً آلاف الكويتيين في تخصصات القانون، بجانب زملائهم في تخصصات الشريعة، فليس هناك ندرة في الأسماء وفي الطاقات، والقانون لا يلزم بالتدرج إنما القانون يتيح للقضاء تعيين ذوي الخبرة في مناصب قضاة ومستشارين بصفة مباشرة، وهذا ما فعله القضاء الكويتي عندما واجه نقصاً في الأحوال الشخصية الجعفرية على سبيل المثال، فاستفاد من طاقات المحامين الموجودين، وعيّنهم مباشرة قضاة ومستشارين، وهذا الشيء لا يمنع أن نكرره ونتبعه في كل مكان فيه نقص، حتى نحظى خلال مدة لا تتجاوز السنتين بتكويت كامل للقضاء الكويتي».