أقال الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، رئيس الحكومة عماد خميس وسط أزمة اقتصادية وتدهور في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وذلك قبل أسبوع من تطبيق «قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام إلى حين المضي في تسوية سياسية وفق القرار الدولي 2254.وكلّف الأسد بدلاً من خميس، وزير الموارد المائية حسين عرنوس الذي يتحدر من مدينة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام شمال غربي سوريا، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية في 19 من الشهر المقبل. وعرنوس كغيره من الوزراء، مُدرج على قائمة العقوبات الأوروبية.وقال خميس في مجلس الشعب (البرلمان) الأحد الماضي، «ما يحدث اليوم لليرة السورية جزء من الحرب الكبيرة»، محمّلاً «الإجراءات القسرية» والعقوبات الأميركية على سوريا مسؤولية التدهور. لكن السفارة الأميركية في دمشق قالت في بيان إن «بشار الأسد ونظامه يتحملان بشكل مباشر، مسؤولية الانهيار الاقتصادي».من جهة أخرى، تجمع أمس عشرات الأشخاص، في ساحة الأمويين بدمشق دعماً للنظام بعد مظاهرات معارضة في مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد.