العين: منى البدوي لم تترفع جائحة «كوفيد 19» عن الإلقاء بظلالها القاتمة على ساحات القضاء، التي شهدت تراجعاً في بعض أنواع الدعاوى القضائية بالمحاكم، بينما تشهد تزايداً ملحوظاً في أنواع أخرى خاصة القضايا العمالية والإيجارية بسبب تداعيات الجائحة الاقتصادية، ويتوقع المستشارون القانونيون في مدينة العين أن تشهد فترة ما بعد كورونا عدداً كبيراً من القضايا المذكورة، وهو ما يتطلب الاستعداد المسبق لمواجهة هذه النوعية من النزاعات لتجنب الاكتظاظ في ساحات المحاكم.وأكد المستشار القانوني سالم بهيان أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على ساحات القضاء، حيث أفرزت جملة من الإيجابيات بسبب ما فرضته من إجراءات احترازية ووقائية، أهمها التباعد الاجتماعي والاعتماد على التقنيات الحديثة في رفع القضايا وتوجه الأفراد نحو ترتيب أولوياتهم والتي يتقدمها صحتهم وسلامتهم باعتبار أن سلامة الفرد أهم ما يملك، وهو ما جعل غالبيتهم يتراجعون عن اللجوء للقضاء والتغافل عن تقديم بعض الشكاوى التي كانت رائجة قبل انتشار الوباء والتي تنشأ عادة بسبب التواصل والاحتكاك بين البشر، مشيراً إلى أنه من المتوقع بعد القضاء على الوباء أن تشهد ساحات المحاكم كثافة في بعض أنواع القضايا المتعلقة بالالتزامات المالية والعلاقات التجارية.وذكر المستشار القانوني أحمد محمد بشير الشقفة أن وباء «كورونا» تسبب في زيادة العدد بأنواع من القضايا دون غيرها، والمتمثلة في القضايا العمالية والإيجارية والتنمر والمشاكل الزوجية، وفي المقابل نجد أن البعض ينتظر انتهاء الجائحة التي فرضت أسلوباً جديداً للتعامل متمثل باستخدام التطبيقات الحديثة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي الوباء، حيث إنه نظراً لعدم تمكن البعض، خاصة العمالة من التعامل مع التكنولوجيات في تقديم الشكاوى ورفع القضايا وغيرها، تم الحد من قيامهم برفع القضايا.وأشار إلى ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد كورونا، التي من المتوقع خلالها أن تكتظ ساحات المحاكم بالقضايا العمالية والتجارية وأيضاً الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي ستنتج عن تداعيات الأزمة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة أن تسارع بوضع آلية لتفعيل لجان التوفيق والمصالحة في جميع القضايا العمالية والتجارية والإيجارية، حيث إن بعض النزاعات التي ستنشأ لا يمكن للطرفين التوصل لحل فيها إلا عن طريق تنازل أحدهما وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل لجان التوفيق والمصالحة ولجان المنازعات لضمان عدم التسرع في إحالتها للقضاء حيث إن تفهم الأطراف للوضع الذي مر بالعالم أجمع وأيضاً توعيتهم بأن الأضرار لامست الطرفين سيؤدي إلى تقديم الكثير من التنازلات التي لن تجعل الأطراف المتنازعة في حاجة للجوء إلى القضاء وسيسهم ذلك في إقناعهم بإنهاء المنازعات داخل اللجان المختصة ووفق تسويات منطقية ومعقولة ترضي جميع الأطراف، مؤكداً ضرورة وجود تسهيلات في صياغة اتفاقيات تسوية وتقسيط للمبالغ المالية تنتج عن هذه التسويات.وقال المحامي عمر الهلالي: إن من أكثر القضايا التي نتلقى استفسارات بشأنها ومطالب لرفعها هي القضايا العمالية والمالية، التي يكون أحد أطرافها قد أخل بالتزامات العقد، خلال الفترة القليلة الماضية والتي تخللها انتشار الوباء، الذي أفرز تداعيات انعكست على الجوانب الاقتصادية، بينما انخفضت بشكل ملحوظ أعداد القضايا الأخرى، خاصة دعاوى الأحوال الشخصية.