كونا- شدد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي على ان مشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات «لن يضر أيا من الفئات الوظيفية ولن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه وإن لم يزدد دخله فلن يمس»،لافتا الى ان من المتوقع تطبيقه في عام 2017. وقال الرومي ان البديل الاستراتيجي يعتبر أحد الحلول العلمية الذي يمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن اضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية. وأشار الى ان مشروع الوصف الوظيفي سيساهم في تطبيق قاعدة «الأجر على قدر العمل»،لافتا الى ان نوع العمل من السهل التعرف عليه من خلال هذا المشروع، أما مستوى الصعوبة والمسؤولية فيقاس في ضوء مقاييس وطرق علمية تحدد الأهمية النسبية وهو ما يعرف بتقييم الوظائف. وأوضح ان تقييم الوظائف هو تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالنسبة الى بقية الوظائف في الجهاز الحكومي، والتي تختلف من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات شغلها، والتي تتطلب إعطاء هذه الفروقات في الوظائف ما تستحقه من حيث الدرجة والأجر المقابل لكل منها. وذكر انه تم اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف، وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في كافة الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. وبين ان نظام تقييم الوظائف لا يحدد القيمة المطلقة للعمل بل يحدد قيمتها بالنسبة الى الوظائف الأخرى فقط، لافتا الى أن هناك وظائف معينة أكثر قيمة وأهمية بالنسبة الى غيرها لذا فإن على شاغليها أن يتقاضوا رواتب أعلى من أولئك الذين يشغلون وظائف أقل قيمة. وقال ان الوظائف المختلفة تتطلب عادة مستلزمات إنسانية مختلفة من حيث التعليم والخبرة والمجهود الذهني والبدني، لذلك يجب أن تعكس مستويات الرواتب هذا التفاوت بما يحقق الشعور بالعدالة والتكافؤ في المعاملة بين الموظفين في الجهاز الحكومي ككل. وحول آخر تطورات سياسة الإحلال والفرص الوظيفية لتحقيق التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ذكر ان العمل على تطبيق سياسة الإحلال بدأ بعد التحرير مباشرة حيث كانت الدولة توجه الجهات الحكومية الى تعيين كوادر وطنية بدلاً من غير الكويتيين. وأضاف «من أجل ذلك صدرت عن مجلس الخدمة المدنية قرارات تنظم هذا الموضوع، وآخرها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهو المعمول به حاليا بهدف الربط بين سياسة الإحلال وخطة التوظيف المركزي بحيث توافر سياسة الإحلال فرصا وظيفية للكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم». وقال الرومي ان الديوان يقوم بتطبيق سياسة الإحلال عن طريق تحديد أعداد وظائف غير الكويتيين المطلوب تخفيضها بميزانية كل جهة من الجهات الحكومية، ثم مخاطبة وزارة المالية بأعداد هذه الوظائف، مشيرا الى ان الديوان يلتزم بعدم الموافقة على التعاقد مع موظفين غير كويتيين لشغل المهن الواردة بالقرار 13 /2007 حتى وان لم يكن هناك كويتيون مسجلون بنظام التوظيف يمكنهم شغلها، كونها وظائف لا تشغل إلا بالكويتيين فقط. وأوضح ان الديوان لا يوافق على التعاقد مع موظفين غير كويتيين حتى من غير المهن الواردة بالقرار إلا في حال عدم وجود كوادر وطنية مسجلة بنظام التوظيف يمكنهم شغل هذه المهن وتكون هذه الموافقات في أضيق الحدود وللحاجة الماسة من الجهة الحكومية التي تتطلب هذه التعاقدات ومن ذوي الخبرات الكبيرة،مبينا ان نسبة الإحلال في معظم الجهات بلغت النسبة المطلوبة وهي 90 في المئة. وفي ما يخص آلية الحد من الغياب المتكرر لدى موظفي الدولة، ذكر الرومي ان ذلك يتم بتنبيه الموظفين بارتباط الغياب المتكرر بنظم مكافآت نهاية الخدمة، وما يترتب عليه من آثار مادية على الموظف من خصم من قيمة مكافأة نهاية الخدمة والاستقطاع من الراتب عن أيام التغيب، وإنهاء خدمة الموظف في حالة التغيب 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال السنة. وحول آلية الحد من الإجازات المرضية، قال ان ذلك يتم بتنبيه الموظفين بارتباط الاجازات بنظم تقييم الأداء وما يترتب عليه من آثار مادية على الموظف من خصم من قيمة مكافأة الأعمال الممتازة والاستقطاع من الراتب وذلك عند دخول الاجازة المرضية في الشرائح الخاصة بالاستقطاع من الراتب والزام الموظف بمراجعة جهة عمله قبل الذهاب الى المركز الصحي حتى تتم إعادة النظر في طلب التحويل من عدمه. وفي ما يخص دور الديوان في تنمية الكوادر البشرية وما يقدمه من دورات، اشار الى تطور الفعاليات التدريبية بشكل متسارع ومتصاعد بما يتوافق مع معطيات العصر الحالي ويلبي طموحات الموظفين وتوقعات المسؤولين عن التنمية الإدارية والبشرية في دولة الكويت. وأوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية ان مركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التطوير الإداري في الديوان حريص على تطوير وتنمية الفكر البشري ليعطي الفرصة للموظف لتقديم أفضل إنتاجية. وقال «من منطلق تنوع الدورات لكل موظفي الدولة فإن المركز يقوم بعقد ثلاثة أنواع من البرامج التدريبية وهي برامج تدريبية عامة واخرى داخلية لموظفي الديوان وثالثة خاصة بالجهات الحكومية». وحول استحداث قطاع مراقبي شؤون التوظف، ذكر انه أنشئ لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وذلك من خلال تعديل المادة الخامسة من المرسوم بالقانون 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية بإضافة اختصاصات جديدة إلى مجلس الخدمة المدنية ما يجعله مهيمنا على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات الحكومية وغير الحكومية. وأكد ان الهدف من استحداث هذا القطاع هو العمل على سلامة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، ورفع مستوى الخدمة العامة وضمان حسن سير وانتظام العمل بالجهات الحكومية ودعم كفاءة الجهات الحكومية وأجهزتها المختلفة، وزيادة قدرات العاملين فيها وتطوير أنظمة الخدمة المدنية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحول البعثات الدراسية أشار الرومي الى قصر الإيفاد في بعثات دراسية ضمن الخطة الخارجية على الفئات الطبية والطب المساعد، بالإضافة للموفدين للدراسات العليا بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بمختلف التخصصات المطروحة لديهم. أما في ما يخص الخطة المحلية، فقال انه يمكن إيفاد جميع موظفي الجهات الحكومية لجميع الفئات على جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة، كما يمكن إيفادهم خارج الكويت خصما من خطة الإيفاد المحلية على أن يتحمل المرشح جميع التبعات المالية فيما عدا بدل الكتب السنوي المقرر بلائحة البعثات ولن يقوم الديوان بالنظر لأي طلب مغاير لذلك. وعلى صعيد آخر لفت الى أن ديوان الخدمة المدنية لديه منظومة تكنولوجية بيئية هي تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وهي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بإنشاء بيئة العمل والتي توافر الحماية الأمنية والخدمة من دون توقف بسبب وجود موقعين متتاليين لهذه البيئة.