بروكسل- أصدرت المفوضية الأوروبية تقييما للإجراءات المتخذة في مجال محاربة المعلومات الكاذبة وتعزيز قدرة المجتمعات على مقاومة حملات التضليل خاصة حول وباء كورونا. وجاء في وثيقة التقييم أن الأوروبيين يرون أنهم يواجهون بالإضافة إلى فايروس كورونا، وباء آخر يتمثل في حملات تضليل وشائعات كاذبة تقودها جهات خارجية بهدف زعزعة ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات والدول الأوروبية والإضرار بالصحة العامة. وتستعرض الوثيقة ما يقوم به الأوروبيون من ردة فعل مباشرة على هذه الحملات وتقترح الخطوات المستقبلية لتعزيز هذا المسار. وبحسب ما أفادت نائبة رئيسة المفوضية فيرا يوروفا، طالبت المفوضية إدارات منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بممارسة سياسة أكثر شفافية والتعاون بشكل أفضل، “بتقديم تقرير شهري عما تقوم به لتعقب الأخبار الكاذبة وتفنيدها”. وسعت المفوضية خلال فترة انتشار الوباء إلى مساعدة المواطنين على تحليل المحتوى الذي يتصفحونه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتفهم الدوافع التي تقف وراءه، ثم عمدت إلى وضع روابط ومعلومات ومحتويات مفصلة لتفنيد الأخطاء وكشف التلاعب. الأوروبيون يرون أنهم يواجهون وباء حملات تضليل وشائعات خارجية بهدف زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات وتتعاون المفوضية في هذا العمل مع باقي المؤسسات والعواصم الأوروبية وكذلك المنظمات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي ومنظمة الصحة العالمية وهيئات المجتمع المدني وكذلك سلطات الدول الشريكة. ووقعت المفوضية قد قبل عام ونصف العام مدونة سلوك مع عدة منصات تواصل اجتماعي في مسعى للتعاون على مواجهة حملات التضليل، إلا أن يوروفا رأت أنه مازال ”أمامنا الكثير مما يمكن عمله بالتعاون معها”. ودعت المفوضية كافة شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الانضمام إلى مدونة السلوك هذه إذا لم تكن قامت بذلك حتى الآن. ومن جهة أخرى، يركز الأوروبيون على التمسك بالحفاظ على سلامة النقاش المجتمعي والحفاظ على حرية الصحافة واستقلاليتها باعتبارها من أهم دعائم الديمقراطية. ويذكر أن المؤسسات الأوروبية خاصة إدارة العلاقات الخارجية قد أنشأت منذ 2015 وحدات متخصصة في مراقبة المحتويات المغلوطة وحملات التضليل وتفنيدها، كما وضعت موقعا خاصا لنشر ما تراه بروكسل معلومات دقيقة.